نفذ عدد من الناشطين وقفة تضامنية بالتزامن مع جلسة الإستماع الى الصحافيين أسعد بشارة ونوفل ضو من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الكائن في ثكنة العقيد جوزف ضاهر- بولفار الرئيس كميل شمعون.

ضو
وقال ضو بعد الجلسة: "لقد استدعينا اليوم في موضوع بواخر الكهرباء، وبكل اسف الدعوى مقدمة من الوزير سيزار ابي خليل في العام 2017 في قضية بواخر الكهرباء، ولا اود الخوض في التفاصيل لاننا قلنا اننا سنتحدث في التفاصيل امام محكمة المطبوعات وليس امام اي جهة اخرى. ولكن لنضع العملية في اطارها السياسي الصحيح: هناك سلطة متسلطة اسمها سلطة تشريعية وتنفيذية قائمة بين تحالف بواخر الكهرباء وبواخر الامونيوم، تود ان تسكت الشعب اللبناني وقد جربت ان تورط السلطة القضائية التي هي السلطة الثالثة بالمفهوم الدستوري في مواجهة مع السلطة الرابعة التي هي السلطة الشعبية وسلطة الصحافة اللبنانية".

واضاف: "القضاء يحكم باسم الشعب اللبناني، ونحن كصحافيين نتكلم باسم الشعب اللبناني، ولن "تظبط" معهم ان يضعونا في مواجهة مع بعضنا. السلطة الصحافية التي هي السلطة الرابعة تكمل السلطة القضائية، وبالتالي نحن في موقع واحد في مواجهة الفساد. والذي حدث في الداخل فعلا يطمئن الى ان الدنيا ما زالت بالف خير رغم تسلط كل هذه السلطة السياسية".


وتابع: "اليوم حضرنا الى هنا على الرغم من ان القانون يسمح لنا بعدم الحضور امام الضابطة العدلية، ولكننا حضرنا لان هؤلاء الاشخاص الذين هم في الداخل هم اخوة ورفاق لنا، ومشكلتهم مشكلتنا ومصيبتهم مصيبتنا ومصيبتنا مصيبتهم، والذي نعاني منه هو ذاته الذي يعاني منه هؤلاء الشباب. طمنوا بالكم أيتها السلطة السياسية ، تحالفكم سيسقط وتحالفنا سينتصر، تحالف سلطة الشعب اللبناني والسلطة القضائية وسلطة الصحافة ستكمل بعضها في مسيرة التصدي لهذه السلطة السياسية".

بشارة
من جهته، قال بشارة: "لقد فوجئنا البارحة باتصال لكي نحضر اليوم للادلاء بافادتنا امام فرع جرائم المعلوماتية ولم يقولوا لنا ما هو المطلوب، بل فقط علينا الحضور والادلاء بافاداتنا، وكان لدينا الخيار بأن نقاطع هذا الموضوع وان لا ندلي بافاداتنا، ولكن تاكيدا على انه ليس لدينا اي امر نخاف منه وان هذه المنظومة لا تخيفنا، ونحن نعلم انهم يتلطون وراء القضاء، فقد تأكدنا ان الوزير سيزار ابو خليل وضعنا من ضمن لائحة ال 400 شخص الذين كان يحكى انه يود الادعاء عليهم، ومنهم نوفل ضو وانا وبعض الوزراء والنواب السابقون. فالقاضية غادة عون عادت واحيت هذا الملف وطلبت استدعاءنا، وقد حضرنا اليوم وتلقينا معاملة من افضل ما يكون والشباب في الداخل يتمتعون باعلى درجات المناقبية والحرص والتعاطي اللائق والمحترم".

وتابع: "موضوع الادعاء علينا لا يخيفنا لانه ليس لدينا اي امر لنخاف منه، واود ان احيي جميع الناشطين الموجودين والاعلاميين واقول لهم لا تخافوا. أحيي نقابة المحررين التي أصدرت اليوم بيانا يصلح لان يكون مقدمة حقيقية في موضوع الدفاع عن الحريات الاعلامية والعامة وهذه المعركة لن تنتهي الان. وقد حضرنا برأس مرفوع وأعطينا شهادتنا وخرجنا لنقول يجب التحقيق بكل ملف وزارة الطاقة وملف البواخر والتلزيمات والمعامل. ونحن نصر على ان يحقق القضاء مع الذين عملوا ملفات الهدر والفساد بدل ان يحققوا معنا، وقد ان الاوان لايقاف هذه المهزلة. وكلنا امل وثقة اننا سنكمل حتى النهاية، والفاسدون هم اضعف من ان يتحدوا. وحين يحال الملف الى محكمة المطبوعات ورغم مرور الزمن سنكون في الانتظار".