أثار كلام وزيرة الداخلية ريا الحسن حول الزواج المدني موجة من التساؤلات وردود الفعل عليه إن لجهة التوقيت أو لجهة إمكانية تطبيقه، وسط ظروف طائفية ومذهبية حادة يعيشها لبنان.
وفي السياق أوضح عضو هيئة الحوار الإسلامي – المسيحي القاضي عباس الحلبي في حديث لـ"الأنباء" أن "موضوع الزواج المدني ليس بجديد، فمنذ العام 1951 هناك أكثر من مشروع قدم ووضع قيد المناقشة، ولكن كان هناك موقف صارم ضد تطبيقه، لا سيما من الطائفة السنية، كما أن الطوائف المسيحية بطبيعة الحال تعترض على إقرار هذا القانون. أما في ما يخصنا فنحن نرحب بما قالته وزيرة الداخلية"، متمنياً أن يواكب هذا الاقتراح نقاش جدي وهادئ يساعد على إقراره.
وذكّر الحلبي بأن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني الذي يتم خارج لبنان، لأنه في حال حصلت ممانعة بين الزوجين تعرض على القاضي المدني، متسائلاً: "هل هناك بلد في العالم قضاؤه المحلي يطبق قانون لدولة أخرى طالما أن الدولة تعترف بالعقود المسجلة في الخارج؟ ولذلك من باب أولى أن يكون في لبنان حتى من القيادات الرسمية الطائفية من يطالب بتحقيق الدولة المدنية"، مضيفاً "هل يمكن تحقيق الدولة المدنية من دون إقرار الزواج المدني، وهو زواج اختياري وليس إلزامياً؟".
وتابع "العيش المشترك لا يتغذى بالمجاملات بل بإجراءات عملية لإزالة المتاريس الطائفية. وقانون الزواج المدني هو أحد الأسباب التي تزيل متراساً أساسياً في لبنان ويتصل برغبة شخصية. وإنه لا ينتظر من المؤسسات الدينية أن توافق عليه بهذه السهولة. ولكن بالمقابل هناك رأي عام، ولقد آن الآوان أن ترعى الدولة نقاشاً وطنياً هادئاً حوله يساعد على إقراره. وقد يكون لدى الوزيرة الحسن نفس إيجابي مستمد من رئيس الحكومة لطرح هذ الموضوع في هذا الظرف. خاصة وأن هناك مادة في القانون اللبناني الذي كان معمولاً به أيام الانتداب الفرنسي في العام 1936 تقول بإمكانية زيادة طائفة على مجموع الطوائف اللبنانية، اسمها طائفة الحق العام للذين لا يرغبون بالانتماء الى طوائف معينة. فمن غير المعقول ألا يتوصل اللبنانيون الى إمكانية النقاش في هذا الموضوع بعد 90 سنة. وفي المقابل لا أحد ينتظر من المؤسسات الدينية أن تأخذ بهذا الموقف، لأنه لا يمكنها التخلي عن إمتيازاتها".
