كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "لقد تقدمت باقتراح قانون، باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، يحول مسؤولية الضمان الإلزامي، من شركات التأمين الخاصة، إلى وزارة الصحة العامة، حماية للمواطن من إبتزاز وتهرب بعض الشركات من مسؤولياتها، وتعزيزاً لمداخيل وزارة الصحة العامة والمستشفيات المتعاقدة معها، بعد أن تفاقمت الشكاوى".
لقد تقدمت باقتراح قانون،باسم الحزب التقدمي الاشتراكي،يحول مسؤولية الضمان الإلزامي، من شركات التأمين الخاصة،إلى وزارة الصحة العامة،حماية للمواطن من ابتزاز وتهرب بعض الشركات من مسؤولياتها ،وتعزيزا لمداخيل وزارة الصحة العامة والمستشفيات المتعاقدة معها،بعد أن تفاقمت الشكاوى.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 26, 2019
