أمر جيد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتخل عن مبادرته تجاه لبنان. بغض النظر عن كل الكلام الذي أثير حول المبادرة أو ما حكي عن مصالح إستراتيجية فرنسية في لبنان، إلا أن دور فرنسا في ظل المواجهة واستمرار التصعيد الأميركي الإيراني، يبقي نوعاً من المظلة الدولية فوق البلاد المرشحة للإنهيار أكثر والدخول في دوامات المخاطر المعلومة المجهولة. للدور الفرنسي تأثير معنوي وسياسي على المدى البعيد في ضرورة الحفاظ على الكيان اللبناني وحمايته من التقسيم أو التشتت أو الحرب.
لو أعلن الرئيس الفرنسي بعد إعتذار مصطفى أديب إنتهاء المبادرة الفرنسية لكان لبنان قد أصبح مجرداً من أي غطاء دولي، ومكشوفاً على مختلف الصعد. تداعيات الإستعصاء السياسي برزت فوراً في الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق لبنانية متفرقة، وآخرها ما حصل في البداوي وفي وادي خالد، ولكن لن يكون الإنكشاف مقتصراً على الجانب الأمني إنما سيطال جوانب سياسية، إجتماعية، إقتصادية، ومالية خصوصاً في ظل وقف كل أشكال الدعم والمساعدات للبنان من جهة، وثانياً وصول احتياط الدولار لدى مصرف لبنان إلى الخطّ الأحمر، وثالثاً الدخول في موجة رفع الدعم عن السلع الأساسية، مع ما سينعكس مزيداً من الإنهيار والترهل.
مع الأسف أن القوى اللبنانية تراهن مجدداً على إستحقاقات الخارج، تعلق كل الإستحقاقات على نتائج الإنتخابات الأميركية، بينما لبنان لن يكون قادراً على تحمل الإنهيار طوال هذا الوقت، إنهيار لم يعد بعيداً عن الجانب العسكري لجهة التحذيرات الفرنسية من مخاطر حرب أهلية، أو لجهة المزيد من الضغوط الاميركية الإسرائيلية والتي قد تنعكس في توجيه ضربات متتالية لمواقع تابعة لحزب الله، على غرار ما يجري في سوريا وإيران ويؤدي إلى إزلاق الاوضاع لمنحدرات هائلة وبالغة الخطورة. وكان الرئيس الفرنسي واضحاً عندما قال إن هناك توجهاً للذهاب إلى كل الخيارات التصعيدية التي ستؤدي إلى تفجير الوضع اللبناني برمته، لكن فرنسا اختارت طريقاً مختلفاً.
