أحيا طلب مصلحة المحاسبة في الضمان الإجتماعي من مصرف لبنان، "حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة"، القليل من الأمل لدى اللبنانيين، الذين عملوا طيلة عقود معوّلين على تعويض قد يمنحهم العيش الكريم عند سن التقاعد والراحة.

إنخفضت قيمة تعويضات نهاية الخدمة، بعد أن تراجعت القدرة الشرائية، وسط إرتفاع جنوني في أسعار المنتجات الأساسية كما الثانوية، بعد فشل خطط الدعم، ولم تعد تكفي هذه المبالغ إلّا لمعيشة بضعة أشهر. ومع حرمانهم من سحب أموالهم من المصارف، تمارس الدولة سرقة موصوفة لجنى عمر هؤلاء العمّال، وتضعفهم في مواجهة مصاعب الحياة ومشقّاتها، في ظروف إستثنائية تختبرها البلاد. 
 
مصادر في المديرية العامة للضمان الإجتماعي أوضحت في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية "تفاصيل الطلب، القاضي بتحويل تعويضات نهاية الخدمة من الليرة إلى الدولار ثم سدادها لأصحابها بالليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار، أي ضرب قيمة التعويض بـ2.6، كما يحصل حاليا في المصارف عند صرف أي شيك بالدولار"، لافتة إلى "موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على الطلب، إلّا أن لجنة في "المركزي" تتابع درس الموضوع، من أجل وضع آلية وفق تدابير معيّنة"، مؤكّدةً أن "الموضوع خرج من نطاق الضمان وبات اليوم في دوائر المصرف والدولة".

وفي هذا السياق، تسألت المصادر عن "المعايير التي سيعتمدها مصرف لبنان في الآلية، فمن سيستفيد من هذه الخدمة؟ هل الجميع دون إستثناء أو سيعمل على تقسيم المضمونين وفق شطور حسب قيمة تعويضاتهم؟ إذ من غير المنطقي مساواة من سيتقاضى تعويضا قيمته 10 مليون ليرة، بآخر تبلغ قيمة تعويضه الـ100 مليون ليرة مثلا، وإتباع الإجراء نفسه مع الطرفين، ما سيؤدي هدر لا يمكن تغطيته، وهل من تقاضى تعويضه قبل السير بالعملية ستضيع عليه الفرصة؟ أم ستشمله العملية؟". 

كما تسأل المصادر عن "الجهة التي ستموّل المشروع وتدفع الفرق، في ظل العجز الذي تعانية الخزينة، فهل سيلجأ مصرف لبنان إلى طبع العملات؟ وهل يحتاج الموضوع إلى مرسوم حكومي؟"، منبّهةً من أن "هذا الإجراء دون أن يقترن بزيادة في إحتياطي الذهب أو الدولار سيؤدي إلى تضخم مالي كبير"، مشدّدةً على "وجوب إشباع الخطة درسا من أجل تفادي الوقوع في هفوات، قد تؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الإقتصاد بشكل عام".

وردا على سؤال، أشارت المصادر إلى أن "بعض الشركات تتخلف أساسا عن دفع التسويات الأساسية لدفع تعويض نهاية الخدمة، لكن نسبة هذه الشركات ليست بالعالية، وهي طبيعية، وفي هذا الحالات يلجأ الضمان نفسه إلى دفع قيمة التعويض ومقاضاة الشركة في حال عدم إلتزامها بالمهل القانونية لدفع المترتّبات".

بإنتظار القرار التفصيلي لمصرف لبنان، يعلّق من شارف على إنهاء خدمته أملا بالسير بالعملية، لضمان شيخوخته دون العوز، إلّا أن غياب الجدّية في التعاطي مع الأمور الإصلاحية المتعلق بإقتصاد الدولة وماليتها يضعف هذا الأمل، وينذر بما هو أسوأ على الصعيد الإجتماعي.