لا بدّ لموقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ينعكس بشكلٍ عاجل على الأداء السياسي اللبناني، وذلك لو كان لدى المسؤولين اللبنانيين جزءاً يسيراً من جوانب تحمّل المسؤولية رأفةً بالبلاد. 

ربما تعبير الرئيس الفرنسي عن الخجل بطريقة تعبيره عن قرفٍ من السياسيين والسياسة اللبنانية، هو الأدق والأصدق. وبمعزلٍ عن مضبطة الاتّهام التي أعدّها ماكرون بحق الجميع، وبما أنه سمّى الأمور بأسمائها، فقد حمّل المسؤولية للمعطّلين، وأصبحوا أمام استحقاقٍ لا مهرب منه على أعين الناس. لكنّه، وفي معرض تأكيده على تمسّك باريس بمبادرتها، فقد وضع الكرة لدى رئيس الجمهورية.

قال ماكرون إنّه لا يمكنه أن يحلّ مكان رئيس البلاد الذي عليه أن يحترم الدستور، ويلتزم بما يمليه عليه. 

وفي مكانٍ آخر اعتبر أن بعض المسؤولين اختاروا أن يكونوا رهائن لحزب اللّه، وهو يقصد رئيس الجمهورية أيضاً، والذي كان بإمكانه التوافق مع رئيس الحكومة المكلّف على تشكيلةٍ حكومية غير استفزازية وتوفير نجاحها ونيلها الثقة، لكنّه لم يفعل.

لا يمكن فصل ما قاله ماكرون عن الأبعاد الإقليمية والدولية، وهو حذّر من مخاطر كبيرة قد تحيط بلبنان في ظلّ الاستعصاء القائم. وبمجرد أن أعطى مهلةً جديدة للمسؤولين هي 6 أسابيع، فإن ذلك يعني إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الأميركية بأسبوعٍ واحد، وهذا تأكيدٌ على أن الملف اللبناني أصبح معلقاً على حبال الصراع الإيراني- الأميركي.

وإن لم ينجح ماكرون، ولا اللبنانيون في عزل أنفسهم عن صراع الدول والأمم فسيكون لبنان أمام مزيدٍ من الأزمات والتعقيدات التي ستفاقم الانهيار، بينما يستمر الجدل الداخلي بلا أي نتيجة بانتظار الانتخابات الأميركية.

الوقت الضائع ستتم تعبئته في سجالات وتحركات سياسية يومية لن تغني ولن تزبد من جوع. وتكشف المعلومات أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، سيدعو إلى عقد لقاء سياسي موسٌع في المرحلة المقبلة في القصر الجمهوري، وذلك للبحث في مختلف الملفات السياسية ووضع آلية واضحة لتشكيل الحكومة.
 
كما أن عون سيطرح فكرتين أساسيّتين، وهما وضع آليةٍ جديدة لتشكيل الحكومة بتطبيق المداورة، وعدم تمسّك أي حزب أو طائفة بأي وزارة، بالإضافة إلى محاولة إبعاد الخلافات السياسية والحسابات المصلحية عن عملية تشكيل الحكومة.