مبادرة "تراكس" للمساهمة في تحقيق نقل عصري مستدام والسعي مع جميع المعنيين لتنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع النقل المشترك، مبادرة أطلقها  تحالف من المجتمع المدني "تراكس" الناشط في مجال النقل العام لتسليط الضوء على واقع قطاع النقل العام للركاب، بغية تأمين خدمة متكاملة للنقل المشترك إلى كافة الاراضي اللبنانية.
عدد سكان لبنان يقدر بخمسة ملايين نسمة، ففي هذا البلد الصغير تدخل عاصمته كل يوم نحو اربعمئة الف سيارة من المناطق المجاورة والبعيدة. واستخدام السيارات الخاصة في التنقل يكبد لبنان خسائر بما يقارب ملياري دولار سنويا، اي حوالي 4 % من الناتج المحلي الاجمالي.
كما ان قطاع النقل في لبنان مسؤول عن حوالي 25% من الانبعاثات الملوثة ليجعل منه ثاني اكبر ملوث للبيئة نتيجة وجود 71 % من السيارات القديمة.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر أمل، أن تستكمل الإجراءات اللازمة لتسلك المبادرة مسارها نحو التنفيذ بعد أن يتم التمويل اللازم للمشاريع المطروحة، خاصة أنها تشكل حلولاً جذرية لأزمة السير المستفحلة في العديد من المناطق "فلا يمكن لأي عاقل أن يطلب الشيء ويسعى إلى نقيضه"، يقول نصر لـ "الأنباء"، مشيراً إلى أن إصلاح قطاع النقل وتطويره يستدعي تفعيل المؤسسات المعنية بهذا المرفق لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليها، فمقاربة أي حل لأزمة السير للحد من الآثار السلبية الناتجة عنها على القطاعات والمستويات كافةً يجب أن تكون شاملة، وتشترط النقاط التالية: 

- تأمين خطة متكاملة للنقل تمكّن المواطن اللبناني من الإستغناء عن سيارته الخاصة في تنقلاته اليومية،  ولا يمكن تجزئة ملف النقل وحصره ضمن الأطر الضيقة للقرى والبلدات اللبنانية.

- ان استحداث منظومة متكاملة للنقل تربط بين المدن والبلدات اللبنانية يتجاوز الأطر والصلاحيات المناطة بالبلديات والتي تبقى محصورة ضمن نطاقها البلدي الأمر الذي يتناقض كلياً مع المفاهيم الفنية والتقنية المطلوبة لإدارة هذا المرفق. 

- لا يجوز مقاربة أي مشروع للنقل العام للركاب من زاوية الأرباح المباشرة التي يحققها المشروع من جيوب اللبنانيين، إذ إن هذه المقاربة تبقى قاصرة أمام الفرص والإمكانات والحلول التي يوفرها المشروع على كافة المستويات الصحية والإجتماعية والبيئية والسياحية.

-لا يجب مقاربة أي حل يعتمد على خصخصة هذا المرفق العام الحيوي.

 وأضاف نصر: "لا يخفى على أحد أن الحلول التي ما زالت متاحة اليوم ستتلاشى وتصعب وتزداد أعباؤها المالية كلما تأخرنا في اعتمادها"، وذلك كنتيجة طبيعية للازدياد السكاني والتوسع العمراني الحاصل، بالإضافة إلى العشوائية والفوضى العارمة التي تتحكم بهذا القطاع، لذلك لا يمكن النهوض بقطاع النقل المشترك من الواقع الصعب الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون اليوم ما لم يتصدر سلم أولويات الحكومة لوضع الحلول المتاحة له موضع التنفيذ.

لدى مصلحة النقل المشترك خطة جاهزة لمعالجة ازمة النقل في لبنان، وهي لا تملك حاليا سوى 37 باصا لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة. بينما يملك لبنان 400 كيلو متر من خطوط سكك الحديد التي يمكنها اذا ما استخدمت ان تنقل الفي راكب في الساعة، وتخفف من دخول وخروج ثلاثة آلاف شاحنة يوميا. كما ان ثقافة استخدام الدراجات الهوائية في المدن من شأنها ان تساهم ايضا في تخفيف زحمة السير وكذلك الانبعاثات الملوثة. 

شبكة الطرق في لبنان تعتبر في المرتبة الـ 124 من 134 عالميا، رغم انفاق 6 مليارات دولار على هذه الشبكة. فهل يكون قطاع النقل في سلم اولويات الحكومة ومشاريع "سيدر"؟