Advertise here

المبادرة المدنية تضع برسم هيئة التحقيق الخاصة مخالفات عدد من الكسارات

25 أيلول 2020 23:24:01

أصدرت هيئة المبادرة المدنية بياناً علقت فيه "إعلان أحد المقاولين في حلقة برنامج "صار الوقت" عن تبرعه بمئتي مليون ليرة للمتضررين من تفجير مرفأ بيروت أو لحالات إنسانية أخرى"، وقالت إنها معنية أن "توضح للرأي العام وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أن بعض هذه التبرعات تهدف إلى صرف النظر عن جرائم إنتهاك بيئي وتهرب ضريبي وتبييض أموال".

وأضاف البيان انه بحسب جدول التكليف المتعلق المقالع والكسارات الصادر عن بلدية عين داره عن عام 2018 وبأمر قضائي من المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله التي أشرفت كذلك على إصدار الإنذارات بالدفع، يتبين أن أحد المقالع والكسارات قد عمل، حتى تاريخ إقفاله بالشمع الأحمر من قبل القاضية غادة عون صيف 2019، في جبل عين داره وفي حرم محمية أرز الشوف (أي بدون وجه حق حسب المرسوم 8803)، على مساحة 90.000 متر مربع، واستخرجت منها كميات يقدر ثمن بيعها ب67 مليون دولار، والرسوم البلدية المتوجبة عليها بقيمة 8 مليارات ليرة.  

وبحسب البيان، يتبيّن أن مجمل الكميات المستخرجة من دون وجه حق من جبل عين داره من قبل 16 صاحب مقلع بيعت بما يناهز مليار و600.000 دولار ويتوجب عليها رسوم بلدية بما يقارب مئتي مليار ليرة لبنانية، ويشير البيان الى أنه تأتي في طليعة الجدول المذكور شركة بيار وموسى فتوش (مليار و200.000 دولار مبيعات، 154 مليار ليرة رسوم).

وذكّر البيان الصادر عن هيئة المبادرة أن "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أحال في شهر 12/2019، ملف الإدعاء على بيار فتوش وكل من يظهره التحقيق من مافيا الرمول والكسارات منتهكي الأوقاف والمشاعات في عين داره إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بجرم التهرب الضريبي، وبمواد عقابية تبلغ غرامتها ثلاثين ضعف الرسوم المتوجبة أي ما يقارب 6 آلاف مليار ليرة لبنانية عن مجمل مقالع عين داره".

وقد أحالت الهيئة هذه المعلومات الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان "كون هذه المبيعات والأرصدة المصرفية المعنية ناتجة عن جريمة إنتهاك حرم محمية أرز الشوف، أي ناتجة عن تعد بيئي وضعت حدا له القاضية عون بقرار قضائي، ويصنف ضمن خانة تبييض الأموال بموجب القانون 44 /2015 ويتوجب تجميد الحسابات المصرفية العائدة للمرتكبين".

 
وأكدت هيئة المبادرة المدنية انها "مستمرة في نشاطها على المستوى القضائي والإعلامي والمدني بهدف استعادة الأموال والمشاعات المنهوبة ومحاسبة المرتكبين ومواجهة جميع مشاريع التدمير من سدود ومقالع ومطامر ومصانع إسمنت بالتعاون مع الإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات والصحافة الحرة وجميع المخلصين من بلدة عين داره وكل لبنان".