لا يزال موضوع رفع الدعم من قبل مصرف لبنان يشكل هاجسا كبيرا لدى اللبنانيين، الأمر الذي يبشّر بغلاء فاحش وارتفاع جديد بسعر صرف الدولار، ما سينعكس أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة اذا ما حصل.
وبعد الاجتماع المالي الذي حصل في القصر الجمهوري مطلع الأسبوع لمناقشة هذا الأمر ومدى قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم، أفادت مصادر خاصة عبر "الأنباء" انه تم تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من وزراء الطاقة والاقتصاد والصحة للبحث في موضوع ترشيد الدعم حتى آخر السنة.
وفي هذا السياق، لفت نقيب مستوردي الاغذية هاني بحصلي في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان وزارة الاقتصاد حتى اللحظة لا تزال تستلم الملفات من المستوردين، الذين لا يزالون يحصلون على الدعم للمواد، مضيفا "لم نبلغ بوقف الدعم، وما يحصل ان حاكم مصرف لبنان يلمح الى ان المصرف لا يمكنه أن يستمر بدعم السلع الغذائية وغيرها من المواد المدعومة، والاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا منذ يومين كان هدفه الاطلاع على الوضع المالي من الحاكم ومدى امكانية استمرار الدعم، لان القرار مالي اكثر مما هو اقتصادي".
وتابع "ما نسمعه عن الحاكم ان المصرف لا يمكنه الاستمرار بهذه الوتيرة وسنبحث في امكانية ترشيد الدعم ليستمر الدعم لمدى أطول".
وبالنسبة للسلع الغذائية المدعومة وعدم تغطيتها حاجة السوق بشكل مقبول، قال بحصلي: "التاجر يحصل على السلعة المدعومة وفق سعر 3900 مقابل الدولار، فليس من مصلحته ان يوقف تسييل بضاعته، والتاجر يعمد الى تسييل بضاعته وفق سعر 3900 لانه يكون قد أخذ موافقة على استلام المدعوم وفق تعهد للوزارة وهذا يجبره ان يبيع وفق هذا السعر".
وعن ندرة البضاعة المدعومة، قال: "التاجر يكون لديه بضاعة في المستودع ولم يشملها الدعم، ولا يمكن تغطية كل حاجات السوق وفق السلع المدعومة، وهناك سبب اخر ان وزارة الاقتصاد تشترط توزيع البضاعة المدعومة الى مراكز البيع الصغيرة وليس لتجار الجملة وهذا ليس بامكانية المستوردين، لانه بحاجة الى عدد كبير من وسائل النقل والموظفين، وهذا يؤدي الى تفوق الطلب على السلع أكثر من العرض المتوفر".