أمر قاض في نيويورك، أمس، إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي الأكثر اضطلاعا بإدارة أعمال العائلة، بالمثول أمام المحكمة في 7 تشرين الأول، في إطار التحقيق في شبهات عن أن منظمة ترامب ضخمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق، منذ أيار الى ستجواب إريك ترامب والذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.

رغم أن إريك ترامب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا أخيرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 تشرين الثاني، بحجة أنه منشغل جدا في الحملة الانتخابية لوالده الساعي الى الفوز بولاية ثانية.

في هذا السياق، اعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية، وطلبت إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات في شأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترامب انترناشونال في شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة أمس، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة، معتبرا حجج ترامب الإبن "غير مقنعة"، مشيرا إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية".

وقالت جيمس "سنتحرك فورا لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا".

وأضافت بأن "قرار المحكمة اليوم يؤكد أن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب".

والتحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطاول ترامب وعائلته.