في الوقت الذي تستعد فيه دول إوروبية إلى بحث فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب تحركاتها شرق المتوسط، تظهر خريطة المصالح الجيوسياسية في المنطقة أن دولةً أوروبية وحيدة يمكنها أن ترجح كفة العقوبات أو تمنع صدورها، عند عرض الموضوع في المجلس الأوروبي.
يقول تقرير من مجلة "فورين بوليسي" إن "التصويت المرتقب قد يتوقف على موقف إيطاليا، البلد المتوسطي الذي لديه مصالح واستثمارات في شرق البحر الأبيض المتوسط".
ويشير التقرير إلى أنه "من المرجح أن تحدد مصالح الطاقة الإيطالية في ليبيا بدلاً من استثماراتها الكبيرة في الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط اختيار روما"، إلّا أنها حتى الساعة متأرجحة ما بين الخيارين.
يُذكر أنه من أجل فرض عقوبات على تركيا، سيحتاج المجلس الأوروبي إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو أمر غير مضمون.