يمكن القول أن أسوأ أخبار فيروس "كورونا" اليومية في لبنان، صارت تصدر من سجن رومية المركزي، بعد التفشي السريع للوباء بين نزلائه، الذين يعيشون تحت وطأة ظروف قاهرة، لا تتيح لهم فرصة اتخاذ أدنى الاجراءات الوقاية، حمايةً لأنفسهم من إلتقاط العدوى

التوصيات والخيبة
وعلى وقع "كورونا رومية" الذي تخطت فيه أعداد المصابين 357 سجيناً، من أصل نحو 956 أجروا فحوص الـPCR، ما زال هذا الرقم مرشحاً للارتفاع. فيما يؤكد عدد من السجناء لـ"المدن" أنّ الوضع خلف قضبان رومية، وتحديداً في المبنى "باء"، ما زال متفلتاً، وأن إدارة السجن لم تتخذ أي إجراء احترازي حماية للسجناء، خلافا لكل ما تعمد إلى ترويجه في الإعلام.  

الخيبة الأكبر للسجناء، كان مما صدر يوم أمس عن اجتماع "لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا"، الذي عقد في نقابة الأطباء في بيروت. وخلافاً لواقع السجناء الذي سبق أن عرضته "المدن" بصور من داخل السجن، جاء في البيان أن "السجناء غير متعاونين أبدا مع ادارة السجن في ما يتعلق باتباع التدابير الوقائية. فمنهم من يرفض الذهاب إلى مبنى العزل، ومنهم من يرفض تغيير غرفته، ومنهم من يرفض اجراء فحص PCR، ومنهم من يدعون الإصابة، وعند الفحص يتبين انهم غير مصابين. كل ذلك لمحاولة الحصول على عفو عام، وهذا ما يشكل العائق الأول لمواجهة كورونا في السجن".

وفي المقابل، لم يأتِ بيان اللجنة على ذكر التقصير الفاضح في إدارة الأزمة داخل السجن، سواء على مستوى ضيق المساحة واكتظاظ النزلاء واهتراء البنية التحتية، أو على مستوى النقص الحاد للمستلزمات الطبية وآلية معالجة المصابين.  

وكانت اللجنة قد أصدرت عدداً من التوصيات، من بينها تسريع المحاكمات، واستخدام الاستجواب الإلكتروني عن بعد، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ، والتدريب المستمر على سبل الوقاية لجميع العاملين في السجون، من عناصر قوى أمن وطواقم طبية وتمريضية، من قبل نقابة الأطباء.  

أدوية وطعام
ويكشف بعض السجناء لـ"المدن" أن بعد تقاعس إدارة السجن عن تأمين الأدوية والفيتامينات اللازمة لهم، سمحت لهم بتأمينها شخصياً بعد الحصول على إذن مسبق، بواسطة أهاليهم وبعض اللجان التي تنسق معهم، ومحامين، من بينهم محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح.  

ويشير المحامي محمد صبلوح لـ"المدن" أن "بعض الجمعيات الإغاثية أمنت للسجناء دفعة من الأدوية والطعام والشراب ومستلزمات أخرى تنقصهم، على إثر تقاعس إدارة السجن عن أداء دورها في هذا المضمار، فاستطاعوا إدخال هذه الدفعة بعد أن سمحت وزارة الداخلية بذلك".  

وخلافاً للواقع داخل سجن رومية، صدر عن الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الجمهورية اليوم الخميس في بعبدا، قرار بعقد اجتماع للبحث في اكتظاظ السجون وانتشار "كورونا" بصفوف عدد من السجناء، "علماً أن القيادات المعنية أكدت أن الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والإسعافية وفق الأصول".  

العفو على الطريق؟  
وبموازاة ذلك، يأسف صبلوح لجهة تعليق المحاكمات بعد تفشي الوباء، تخفيفاً لحالة الاكتظاظ التي تعجّ بها سجون لبنان، وفي طليعتها سجن رومية المركزي. وفيما تشخص عيون السجناء على ملف قانون العفو العام، أشارت مصادر مطلعة لـ"المدن" أن هناك توافقاً "إيجابياً" جديداً يسلك طريقه في الملف بين الكتل النيابية، بانتظار عقد الجلسة العامة التي حددت يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والبحث باقتراح قانون العفو العام مجدداً، في ضوء المخاطر التي تهدد السجناء، إثر تفشي الوباء.  

مخاوف وخلط أوراق
وفي المقابل، تتوقع مصادر أخرى احتمال تعثّر عملية خلط الأوراق لملف العفو، وأن هناك عقبات ستبقى عالقة على مستوى الإسلاميين والمتهمين بالعمالة، قد تصطدم مجدداً بخلافات سياسية وطائفية. وفيما يزيد التخبط الحاصل مخاوف السجناء أن لا يشملهم قانون العفو، وفي طليعتهم الإسلاميين. إذ يعتبر معظمهم مع ذويهم، أنهم يدفعون ثمن ما اقترفته مؤخرا بعض الخلايا الإرهابية، كجماعة خالد التلاوي، ما يحرمهم من فرصة جديدة لبدء حياتهم.  

وكان نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي قد أشار في جلسة هيئة المجلس، التي عقدت يوم أمس الأربعاء، أن "قانون العفو العام صار على جدول أعمال المجلس، خصوصاً بعد المخاطر التي تتهدد السجون". ومن جهته، تقدم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يرمي إلى "إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية المحكومين بها، على أن يخلى سبيلهم فورا".  

فهل سيعبّد "كورونا" الطريق أمام قانون العفو العام؟ 

تتوقع المصادر أن يتجه قانون العفو لتخفيف سنوات العقوبات بالسجن، واتخاذ قرار ببعض الإعفاءات، بانتظار ما سيخرج عن جلستي الأربعاء والخميس، إن لم تطرأ مفاجآت جديدة على الملف.