أجواء ضبابية سادت بعد إعلان الرئيس سعد الحريري قبوله بإيلاء وزارة المالية إلى الطائفة الشيعية، إذ لم يُقابل الإعلان بأي موقف واضح من قبل الثنائي، حزب الله وحركة أمل، ولا زالت المياه الحكومية راكدة، دون أي تطورات حقيقية، بإنتظار نتائج الإجتماع الذي سيجمع الرئيس المكلّف مصطفى أديب، بالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل.
هذه الضبابية، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، دليل "ارباك في صفوف الثنائي بعد ان حشرهما اقتراح الحريري، الا انها في الوقت عينه، قد تدل الى ان الرغبة في التعطيل لا تزال قائمة، وان لا نية بتسهيل التأليف اليوم"... فبحسب المصادر، "المطلوب من الثنائي حسم موقفه بشكل نهائي امام الرأي العام المحلي والخارجي: هل يقبل بهذا المخرج أم لا؟ هل يريد الحزب والحركة، ان تكون المالية للشيعة ولكن يريدان ايضا تسمية كل الوزراء الشيعة في الحكومة؟ هما لن يتنازلا ويلاقيا الحريري في منتصف الطريق ويصرّان على شروطهما: نسمّي كل وزرائنا ويختار الرئيس المكلف مصطفى أديب من بينهم، او لا حكومة؟ على الطرفين، ان يخرجا على الناس والعالم ببيان واضح يحمل اجابات صريحة عن هذه الاسئلة. أما التلطي خلف "المصادر" وإبقاء الامور رمادية ضبابية، فيؤشران الى قرار ضمني بالمماطلة والتسويق في التشكيل، لأغراض اقليمية على الارجح.
وتتعزز أكثر هذه الفرضية، عندما تُضاف الى الاجواء التي تشيعها اوساط الثنائي السياسية والاعلامية، والقائلة ان المالية ليست العقدة الوحيدة، بل ثمة تشدد رئاسي مسيحي سيتظهّر قريبا، حيال اختيار الوزراء المسيحيين في الحكومة العتيدة".
على اي حال، تقول المصادر ان "ازاء هذا الضياع غير البنّاء على ضفّة الثنائي، قرر الرئيس المكلف التحرك ليكتشف شخصيا، حقيقة موقف الحزب والحركة. وعليه، سيلتقي في الساعات القليلة المقبلة الخليلين، في اجتماع سيتظهّر خلاله الخيط الابيض من الاسود.. فاذا خرج بـ"قمحة"، توجه الى بعبدا حاملا تركيبة وزارية - وعندها ستتظهر حقيقة توجهات بعبدا "تشكيليا". أما اذا خرج بـ"شعيرة"، فستتعطّل محرّكات اديب مجددا".
التأليف اذا في مرحلة مفصلية: هل تكون المصلحة الوطنية اقوى؟ ام تبقى الحسابات الفئوية المذهبية، والمصالح الاقليمية متقدّمة.
