عبدالله: تساؤلات حول تكليف جهاز رقابي بمهام مجلس الخدمة المدنية

24 أيلول 2020 08:49:00 - آخر تحديث: 24 أيلول 2020 09:13:06

كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "ملفت جدا، أن يتكلف أحد أجهزة الرقابة، وبشكل متكرر، بمهام محصورة قانونا، بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية وإداراته، من إحصاء التوظيفات السياسية المخالفة، إلى الكشف على المؤسسات والادارات المتضررة من انفجار المرفأ، إلى أمور أخرى، تطرح تساؤلات، كزيارة أحد الوزراء الأخيرة لهذا الجهاز!!".

 

ومن جهة أخرى أوضح عبدالله لـ"نداء الوطن" أن "هناك تفاهماً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري واللقاء الديمقراطي على الإسراع بقانون العفو العام، وأن مشروعنا الأساسي هو مشروع قانون العفو العام، وما زلنا داعمين له، ومستمرين في تعبيد الطريق لإخراجه، لأنه يمس مئات وآلاف المواطنين في السجون، وهناك مساع مع كل الكتل النيابية لإيجاد مخرج ملائم للإسراع بهذا القانون"، آملاً أن "يوضع هذا الإقتراح على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية ".

 

ولفت إلى أن "الأسباب الموجبة للإقتراح هي إجتماعية إنسانية في ظل أزمة إنتشار وباء كورونا، ويأتي من باب التكامل مع قانون العفو العام الذي يبقى الحل الأمثل، سيما وأن الهدف تخفيف الإكتظاظ في السجون، ونحن لسنا بصدد أي صياغات جديدة لإقتراح العفو ونتمنى على من كانت لديهم ملاحظات في الجلسة السابقة للعفو، أن يأخذوا في الإعتبار وجود أكثر من 300 إصابة كورونا في السجون ووضع عائلات هؤلاء، خصوصاً أن كل من له علاقة بالجرائم المالية والإعتداء على القوى الأمنية والعسكرية قد استثني من النص أو الإعفاء".