نقل مدراء مدارس المتن الأعلى معاناة المدرسة الرسمية المتكررة مع دخول العام الدراسي الى امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن. طالبين  اعتماد الاستثناء استناداً للوقائع الظرفية وسط العوائق المتراكمة مع نقص عدد الطلاب في المدرسة الرسمية لعدة اسباب ابرزها: النزوح الى المدينة في فصل الشتاء، قلة الولادات ووجود عدد من المدارس الخاصة المحيطة والتي تقدّم عروضات مغرية للأهالي لجهة تخفيض الاقساط وتأمين النقل المجاني.

 أبو الحسن 
وفيما عرض المدراء المشاكل، مطالبين بتحفيز المجتمع على التوجه الى المدرسة الرسمية التي تتميز بادارتها ومناهجها، وتحوي نخبة المعلمين وأمهرهم في تلقين التربية والتعليم.

أكد النائب ابو الحسن على اهتمام اللقاء الديمقراطي بالقطاع التربوي الرسمي بشكلٍ خاص. مذكراً بأن المدرسة الرسمية في لبنان انطلقت بجهود مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي المعلم الشهيد كمال جنبلاط. وقال: نحن نولي الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية اهتماما خاصاً لأنهما حق لكل الناس. ولاننا نؤمن ان حق التعليم مقدس لكل فرد. لكننا نأسف إذ نلمس موقف من البعض تجاه التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية بشكل واضح.

وأكد أنهم لا يغفلون عن دعم القطاع التربوي والمعلمين مشيراً أن المطالب التي حملتها زيارة نواب اللقاء الديمقراطي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تضمنت الحثّ على صرف مستحقات صناديق المدارس الرسمية كي تستطيع شراء المستلزمات الضرورية في بداية العام الدراسي.  

واضاف: "لقد طالبنا بأن يكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية اقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي والذي يطالب باستثناء قطاع التعليم الرسمي من قرار وقف التوظيف والتعاقد من أجل تعزيز المدرسة الرسمية خاصةً في ظل الظروف التي تشهد تسرباً من المدرسة الخاصة الى الرسمية".

 عريضة مطالب 
وبعد نقاش دار في صلب الازمة والعقبات، قدم الوفد التربوي لـ"ابو الحسن" عريضة موقعة بأسمائهم تحمل جملة مطالب، وهي:

- اعتماد قرارات استثنائية لتجاوز بعض البنود من القرار رقم 339/م/2020 حفاظاً على سيرورة المدارس المتنية بانتظار الوصول الى الحل المنتظر وهو القيام بإنشاء تجمع مدارس الذي قد يحل معظم المشاكل العالقة.

- السماح للمدارس بتخطي مسألة العدد في الصف (أقله 7)، لعدم القدرة على دمج الصفوف. خاصةً مو وجود آلية التعلم عن بعد.

- السماح بالتعليم الحضوري العادي في حال كان عدد الصف يسمح بالتباعد  الاجتماعي المطلوب دون التعلم عن بعد.

- تحديد دوام موحد للطلاب نظرا لأن أصحاب الباصات يرفضون القدوم مرتين لاصطحاب الطلاب عند المغادرة. لذا يمكن اعتماد خمس حصص يومياً لكل حلقة دراسية.

- دفع مستحقات صناديق المدارس تمكيناً للادارات  لشراء المستلزمات للبدء بالعام الدراسي بشكل منتظم. علماً أن معظم صناديق المدارس خاوية لعدم دفع مستحقاتها  عن العام المنصرم ولا الحالي. وهو المطلب الذي نقله ابو الحسن مع زملائه في اللقاء الديمقراطي وأُدرِج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

يتعهد مدراء المدارس بعدم زيادة  أي تشعيب أو ترتيب أي تعاقد جديد في حال الموافقة على فتح الصفوف بالأعداد الموجودة حالياً