في إطار جولاته الميدانية والإستطلاعية على العديد المناطق اللبنانية لتفقد أحوالها ومعاينة حجم الأضرار البيئية التي تواجهها، وبغية الوقوف عن كثب على ما تعانيه ، والوقوف على آراء المعنين لمعالجة الازمة في ظل غياب الدولة، والإستماع الى شكاوى المواطنين حيالها. أشار وزير البيئة فادي جريصاتي في حديث لـ"الأنباء" أنه لمس لدى الشعب اللبناني وعي كبير وعطش لحلول بيئية أكثر بكثير من وعي الدولة حيال الأخطار البيئية التي يعاني منها اللبنانيون بشكل عام. منوهاً بما يقوم به إتحادي بلديات الشوف الأعلى والسويجاني، لما سمّاه المبادرات الفردية الرائعة المتبعة في طريقة فرز النفايات في هذه المنطقة، ومنوهاً أيضا بجهود القيمين على معملي الفرز، واعداً بالعمل على تقديم ما يلزم لتحسين معامل الفرز في كل لبنان.

 وأكد جريصاتي على وجود مبادرات عديدة في هذا المجال، وان القطاع الخاص جاهز لتقديم المساعدة. ولكن هذا يتطلب من مجلس النواب إقرار قانون يعطي للبلديات استقلالية في عملها، وتوفير المال اللازم لمعالجة هذه المشكلة بعد التخلص من الديون القديمة. وأكد انه لا يمكن أن تحل مشكلة النفايات بشكل عام إلا بإعتماد عملية الفرز من المصدر ليصبح لبنان مثل أوروبا. مشيرا الى ان هذا لن يتحقق إلا من خلال حل متكامل يتيح  للبلديات القيام بهذه المهمة وفق القانون المطلوب. لأن عملية الفرز من المصدر تستوجب زيادة في عدد العمال والآليات، وهذا يؤدي الى مضاعفة التكلفة المادية.

جريصاتي وصف وزارة البيئة بأنها من أكثر الوزرات التي فيها (وجع راس) وعلى هذا الأساس رفضت معظم القوى السياسية أن تكون من حصتها. كما أن الوزير فيها لا يملك أي صلاحيات. وسأل: كيف يمكن لوزارة أن تعمل بموازنة لاتتعدى 9 مليون دولار، يذهب القسم الأكبر منها رواتب للموظفين البالغ عددهم  101 موظفاً، يضاف إليهم إيجار المكاتب. وسأل: كيف يمكن لنا أن نغطي لبنان في هذه الحالة، ولا يوجد في وزارة البيئة شرطي بيئي واحد.
 
وعن عدد المكبات الشوائية في لبنان، لفت أن الوزارة أحصت حتى الآن أكثر من 950 مكبا. وعما حكي عن إرتباط وزارة البيئة بالإصلاحات التي إتفق عليها في "سيدر"، إكتفى بالقول: عندما تأتي المساعدات من سيدر لكل حادث حديث. مؤكداً أن وزارة البيئة لم تستشر بشيىء، ولم يكلف أي مسؤول من الذين شاركوا في سيدر خاطره أن يسأل سلفه الوزير طارق الخطيب عن أي أمر يتعلق بـهذا الموضوع الذي أثير في الإعلام. كاشفاً أنه طالب بزيادة موازنة وزارة البيئة غير أن لجنة صياغة البيان الوزاري قامت بشطب المبلغ المطلوب.