تقدّم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون معجّل مكرّر، إلى مجلس النواب يرمي إلى إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفّذوا عقوبتهم السجنية المحكومين بها، على أن يُخلى سبيلهم فوراً.
وخلال مؤتمرٍ صحفي من مجلس النواب، قال النائب بلال عبداللّه: "هناك تفاهمٌ بين رئيس مجلس النواب، نبيه بري، واللّقاء الديمقراطي على الإسراع بقانون العفو العام"، مشيراً إلى أن "القانون عُلّق في الجلسة الأخيرة للمزيد من المشاورات والمتابعة، ولكنه أصبح ضرورة وطنية، وسياسية، واجتماعية، والأكثر من كل ذلك ضرورة صحيّة، بعدما تكاثرت حالات فيروس كورونا في سجن رومية. وهو الوضع الذي كان اللّقاء الديمقراطي حذّر منه سابقاً".
أضاف عبداللّه: "مشروعنا الأساسي هو مشروع قانون العفو العام، وما زلنا داعمين له، ومستمرّين في تعبيد الطريق لإخراجه، لأنه يمسّ مئات وآلاف المواطنين في السجون، وخاصةً أن قسماً منهم لم يخضع للمحاكمة، والقسم الآخر محكومين"، مؤكداّ على أن هناك مساعٍ مع كل الكتل النيابية لإيجاد مخرجٍ ملائمٍ للإسراع بهذا القانون".
ولفتَ عبداللّه إلى أن "اللقاء الديمقراطي"، وبالتعاون مع جمعية "نضال لأجل الانسان"، هذه الجمعية المرتبطة بالحزب التقدمي الاشتراكي، والتى تُعنى مباشرةً بأوضاع السجون، وكان لها مبادرات عديدة في هذا الاتّجاه، ولهذا تقدّمت الجمعية اليوم بهذا الاقتراح المعجّل المكرّر، وطلبت من اللّقاء العمل عليه، وهو يتعلق بإعفاء السجناء المحكومين الذين أنهوا محكوميّتهم من الغرامات، وذلك لعدم قدرة السجناء، لأسباب مادية، على دفع الغرامات.
وفي الختام، قال عبداللّه، "إننا نأمل كلقاء ديمقراطي من مكتب مجلس النواب أن يضعه على جدول أعمال أقرب جلسةٍ تشريعية.
وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية.
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية
للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.
مادة وحيدة:
-أولاً: خلافاً لأي نص آخر تسقط الغرامات الجزائية عن الاشخاص الذين انهوا تنفيذ العقوبات السجنية المحكومون بها ويخلى سبيلهم فوراً.
تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين ينتهي تنفيذ عقوباتهم السجنية حتى تاريخ 31/12/2020.
-ثانياً: تستثنى حالات التكرار من احكام هذا القانون.
-ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية.
ولما كان لبنان يمر في ازمة صحية تتمثل في انتشار وباء الكورونا.
ولما كان هذا الوباء بدأ يصل الى داخل السجون.
ولما كانت السجون اللبنانية تعاني من اكتظاظ يفوق التصور بحيث يقبع في السجون اعداد تفوق اربعة اضعاف قدرتها الاستيعابية ما يساهم بشدة في انتشار الجائحة المذكورة وتفشيها.
ولما كان السجين الذي نفذ عقوبته السجنية المحكوم بها كاملة، في اوضاع قاسية وغير انسانية، بالتالي تلقى ما يفوق العقاب التي وجب عليه تقديمه للمجتمع، ولم يتبق له الا تسديد الغرامات المحكوم بها، وهو يقبع في السجن مقابل هذه الغرامة.
أتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس الكريم مناقشته واقراره.