مسبقاً يمكن القول لنائبة طرابلس السيدة ديما جمالي: "مبروك لك فوزك بالنيابة في دورتين إنتخابيتين، ففي الدورة الاولى تغلّب الشك على اليقين، أما في الدورة الثانية فسوف يكون الحق والعدل بلسماً لجرحك المعنوي، وحافزاً لتكوني رابعة زميلاتك المميزات.

أكتب هذا وأنا لا أعرف السيدة جمالي، لكن أن تكون سيدة واحدة من أصل 128 نائباً خاضوا معركة إنتخابية، وفازوا جميعهم بنزاهة وشفافية، ما عداها هي التي غردت خارج السرب الديموقراطي، فهذا يضع علامة شك على صورة المجلس النيابي الجديد!

بالعودة إلى الدستور والقوانين للإضاءة على تفاصيل إنتخاب 127 نائباً، مع مراجعة ملفات الشكاوى التي رافقت عمليات الاقتراع في جميع الصناديق، بدءاً من العاصمة إلى القائمقاميات، والمحافظات، وإمتداداً إلى المدن والعواصم الأوروبية والأميركية، والافريقية، والعربية، حيث إقترع البعض من المغتربين، ثم مراجعة محاضر النتائج ومطابقة الأسماء بكل اللغات على الهويات لمطابقتها على الأصول اللبنانية... بالعودة إلى كل تلك التفاصيل، أو بعضها، إذا أمكن، سوف يتبيّن أن معظم تلك العمليات الإنتخابية (المعلبة) كانت مجرد "بروفة" إستفاد منها بعض أصحاب الحظوظ من المرشحين.

كثيرون من المرشحين والمحامين، والقضاة، تمنوا لو ان الرئيس عصام سليمان أبعد تلك الكأس عن المجلس الدستوري الأعلى، خصوصاً أن أعضاءه إنتهت مدتهم القانونية، وقد إنقضت تسعة أشهر على إجراء الإنتخابات النيابية، ومحاضر العمليات والنتائج حافلة بالشكاوى.

ومع كل ذلك يتذكر اللبنانيون أن الحكومة الحالية هي حكومة العهد الأولى، وأن العهد في سنته الثالثة، واللبنانيين بغالبيتهم، ما يزالون بانتظار بداية تنفيذ مشاريع الإصلاح، والإنماء، والتغيير، بدءاً من الماء والكهرباء، وبعض فرص العمل.

لكن المطلعين على واقع الإدارة والحكم من الداخل لا يشاركون المتفائلين، خصوصاً المبالغين منهم بالتفاؤل. فكل المؤسسات العامة في البلاد بحاجة إلى إعادة تأهيل، وهناك أجيال تتوافد من المدارس والجامعات، ومن بيوت الفقر، والبطالة، فكيف يمكن ان تستقيم الحال بالوعود والتمنيات!

وبالإجمال، لبنان في هذه المرحلة من مسيرته، كما لا يجهل اللبنانيون الصادقون مع أنفسهم، ومع أهلهم ووطنهم، بلد فقير، ومكابر، وعاصمته تخدع البسطاء ببعض أبراجها، وواجهاتها، وحركة الحياة في بعض أسواقها وأحيائها.