أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة أن صعوبة ودقة وخطورة المرحلة الراهنة لا تحتمل المسايرة، بل تتطلب تسمية الأمور بأسمائها، وتقديم التنازلات من الاطراف المعنية بأزمة تأليف الحكومة، للوصول الى تسوية للاستفادة من المبادرة الفرنسية وبدء خطوة إيجابية تفتح المجال امام وقف الانهيار في لبنان.
وفي حديث عبر "تلفزيون لبنان" مع الزميلة نوال الأشقر، لفت حديفة الى أن "المسؤولية في الملف الحكومي تقع على الجميع، فالمواطن يواجه المزيد من الأزمات، وآن الأوان ان نوقف هذا النزيف". وردا على سؤال رأى حديفة أن "قراءة بسيطة لواقع الأمور ومجريات الأحداث تعطي الانطباع بأن الولايات المتحدة الأميركية وإيران لا تريدان للمبادرة الفرنسية أن تسير، فالكل عند صدور المبادرة الفرنسية كان يترقب الموقف الأميركي منها، فأتت العقوبات (التي تم فرضها على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فينانوس) بالتزامن مع عملية تكليف الرئيس مصطفى أديب، لتزيد التعقيدات، وفي الطرف المقابل، إيران تتصرف وفق مصالحها، ولا انطباعات ايضا عن تسهيل من قبل الطرف المحسوب عليها في لبنان".
إلّا أن حديفة كشف عن "مساعٍ تجري حتى اللحظة لمحاولة إيجاد كوة في الجدار الذي إنسد أمام اللبنانيين، والإتصالات تحركت في الساعات الأخيرة بعد الجمود الذي حصل في اليومين السابقين"، آملا أن "تصل الأمور إلى خواتيم إيجابية".
وعن زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى فرنسا، أعلن حديفة عن "لقاءات عقدها جنبلاط مع المعنيين بالملف اللبناني"، وشدد على أن "المهم اليوم الوصول الى الحل"، داعيا إلى "الذهاب مباشرة نحو تسوية على أن يقدْم الجميع من أجلها خطوة إلى الأمام، وأن نوفّر على اللبنانيين المزيد من المعاناة".
أما في ما خص قرار "التقدمي" بعدم المشاركة في الحكومة، لفت حديفة إلى أن "الحزب مع وجهة نظر منح فرصة لتشكيل حكومة إختصاصيين مستقلين ليس شبيهة بالتجارب السابقة، خصوصاً وأن الثقة مفقودة بين المواطن والدولة، وكذلك بين الدولة والمجتمع الدولي، ولذلك من المفيد تقديم تجربة حكومية جديدة". إلّا أنه ذكّر بأن "مشاركة وزراء الحزب في الحكومات السابقة كانت ناصعة، فهم قدّموا تجارب ممتازة، كما إعترضوا وقدموا طروحات في العديد من الملفات التي لم نوافق على ما تم طرحه، منها الكهرباء والإتصالات، لكن التسويات التي كانت يومها بين أفرقاء الحكم أخذت مجراها".
وردًا على فرضية تغيير الدستور والتوجه نحو مؤتمر تأسيسي جديد، نبّه حديفة من أن "المشكلة تمكن في عدم تطبيق الطائف حتى الساعة، وقد وضع الطائف لنا المسار الواضح للتغيير نحو دولة المواطنة عبر قانون إنتخاب وطني ومجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية، أما فكرة إنجاز دستور جديد في الظروف الحالية في البلاد، فليست مناسبة لهذا الموضوع".
في سياق آخر، أكد حديفة أن "غضب الناس الذي دفعهم إلى الشارع لا زال قائما حتى اللحظة، وصحيح ان المواطن الذي إنتفض غير معني بتقديم البديل، إلّا أن المطلوب من المجموعات التي تقول انها تمثّل الشارع العمل على الشعارات التي أطلقتها لتحويلها برامج قابلة للتطبيق والانخراط في العمل بعيدا عن الشعبوية".
وردا على سؤال، أكد حديفة أن مسألة إعطاء اللقاء الديمقراطي الثقة للحكومة طبيعية بحال تبنّت البرنامج الذي تطرحه المبادرة الفرنسية.
وفي رده على سؤال، أشار حديفة الى أن "الإختلاف السياسي لا يعني الإنعكاس توتراً على القواعد الشعبية، وهذه قناعة الحزب التقدمي الإشتراكي، إلّا أن التباين السياسي واضح مع بعض الأطراف".
الى ذلك رأى حديفة ان "طبيعة الإنفجار الذي حصل في عين قانا اليوم توحي بأن الإتجاه هو رسالة أمنية، في السياق السياسي الحاصل على المستويين المحلي والإقليمي"، لافتا إلى "أن المواطن هو الذي يدفع الثمن دائما".
ختاما، ذكّر حديفة بأن "جنبلاط كان أول من نبّه من خطر كورونا، كما كان أول من حذر من إنتشار الوباء في السجون، والجمعيات التي تدور في فلك الحزب تعمل في هذا السياق، وتحاول مدّ هذه السجون بالمستلزمات اللازمة"، لافتا إلى أن "بعض المسجونين لم يحاكموا منذ عشرات السنوات، وفي ظل تفاقم الوباء من الضروري التوجه نحو قانون العفو العام، والخروج من المقاربات الطائفية لهذا القانون".