لا يبدو أن قراراً بالإقفال قد يكون من السهل اتّخاذه في ظل الأوضاع التي تمرّ بها البلاد. فلا التخبّط السياسي يسمح، ولا حكومة تصريف الأعمال التي فقدت الدور، والسلطة، والقدرة، على المواجهة. هذا إضافةً إلى النتائج غير المجدية للإقفالات الأربعة السابقة.
وإلى جانب كل ذلك فإن حالة الرفض والعصيان التي عبّر عنها القطاع السياحي إبّان الإقفال الأخير، وإجباره الدولة على التراجع عن قراراتها، جعلت أي قرارٍ جديد بالإقفال عرضةً للمصير نفسه.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في الجامعة الاميركية في بيروت، البروفسور غسان سكاف، في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن، "إقفال البلد لأسبوعين سيزيد من ارتفاع أعداد (المصابين ب) كورونا ويدمّر ما بقي من اقتصاد".
وقال: "لسنا بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ، بل إلى خطة طوارئ تبدأ بإخلاء السجون ونقلها إلى المدارس الفارغة، والتي يجب أن تبقى مغلقة مع منع الطلّاب من استخدام الباصات المدرسية، ووضع قيودٍ على استخدام النقل العام من فانات، وباصات، وإحكام الطوق الأمني والوقائي على المخيّمات الفلسطينية والسورية، ومنع التجمّعات على أنواعها بالقوة".
وشدّد على أن هذا الأمر يستدعي تنسيقاً مستداماً بين وزارتَي الصحة والداخلية، وليس حرب بيانات.
وأشار سكاف إلى أن قدرة لبنان على الصمود اقتصادياً لا تتعدى الثلاثة أشهر، مضيفاً، "كم نحن بحاجةٍ اليوم إلى رجال دولة، والقليل من التواضع، والكثير من التعقّل، فنحن تحت وليس تحتنا تحت".
