ان يخرج رئيس الجمهورية ميشال عون ويعلن أنه بحال عدم تشكيل الحكومة فإن البلاد تتجه إلى جهنم، فإن في ذلك إشارة صريحة إلى فشل العهد في تحمل مسؤولياته، ووصول لبنان إلى هاوية لا خلاص منها إلا بالإلتزام بالمبادرة الفرنسية التي تم افراغها من مضمونها بفعل الشروط والشروط المضادة من قبل مختلف الأطراف. 

كلام عون الذي بدا فيه متباعداً مع حزب الله للمرة الأولى منذ العام 2006، هو مؤشر إلى على أن الأساس الذي بنيت عليه هذه العلاقة التحالفية هو أساس مصلحي وعندما تضارب مصلحة عون مع مصلحة حزب الله انفض عنه، خاصة أن حسابات عون في هذه المرحلة تتعلق بالإقدام على أي خطوة لتجنب العقوبات الأميركية على المقربين منه وخصوصاً على رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.

الخوف من العقوبات هو الذي دفع عون إلى اتخاذ هذا الموقف، بينما أراد رئيس الجمهورية أن يعزل نفسه عن صراع وجودي يدور في البلاد، صحيح أنه أعلن التزامه بالدستور، لكنه في مكان آخر هو اكثر من يخترق الدستور بممارسات يظن أنها ستعيد له صلاحياته. أبعد عون نفسه عن المشكلة الدائرة بين القوى السياسية، وأعطاها بعداً مذهبياً بتصويرها معركة سنية شيعية، لا علاقة للمسيحيين بها، وهذا يتعارض مع المبدأ الوطني الذي يجب أن تحتكم إليه المواقع والمناصب وتنشأ حوله الأدوار.

حمل عون المسؤولية لكل القوى السياسية، ونأى بنفسه عن أي اصطفاف أو مطلب، قدم في ذلك موقفاً يراعي التوجهات الدولية، ويؤشر إلى أنه بدأ يتخذ مواقف مخالفة لما كان عليه في السابق، لعلّ ذلك يسهم في إنقاذ عهده من جحيم محتم. لكن موقفه لا يبدو أنه صب في خانة إيجاد الحلول للمشكلة، إنما بشّر اللبنانيين بما هو أسوأ خاصة عند إعلانه بأنه لا يبدو هناك بوادر لحل المشكلة الحكومية في ظل الخلافات القائمة، ما يعني أن جهنم أصحب قدراً. هذا الموقف وما يؤشر إليه من استعصاءات يفيد بأن الإنقسام سيبقى قائماً بين موقف الثنائي الشيعي من جهة، ورؤساء الحكومة السابقين من جهة أخرى.

وفيما كشفت معلومات أن جانباً من المفاوضات غير المباشرة بين الثنائي الشيعي ورؤساء الحكومة السابقين أدت إلى فتح نقاش جديد حول التنازل عن وزارة المال لصالح الثنائي مقابل إعلان موقف صريح بعدم تكريس هذه القاعدة كعرف يخصص المالية إلى الطائفة الشيعية، إلا أن بوادر سلبية عادة وطرأت على المواقف المتضاربة، أجهضت كل هذه المساعي، فيما يستمر رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في حالة ضياع بين الإعتذار والإستمرار، وبكلا الحالتين وبما أن هذا النوع من السجالات لا يزال قائماً حول عملية تشكيل الحكومة فإن ذلك لا يبشر بالخير بل بالمزيد من الإنقسام والإنعزال، ما سيؤدي إلى مزيد من الإنهيار.