عقدت الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اجتماعا تباحثت فيه في ما آلت اليه أوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد مرور ثمانية أشهر على بدء تحركات الجمعية واطلاقها حملتها للمطالبة بالدولار الطالبي وتحرير التحويلات المصرفية الى الطلاب من الحسابات التي جمدتها المصارف.


وأعرب المجتمعون، في بيان، عن أسفهم ان "هذه القضية لم تأخذ طريقها الى الحل بالرغم من الوصول الى المحظور من خلال بقاء عدد كبير من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الاجنبية بعيدا من مقاعد الدراسة وتعرض بعضهم الى الطرد والفصل من الجامعات الأجنبية، الأمر الذي حذرت منه الجمعية منذ بداية تحركاتها أوائل العام وفي بيانها التأسيسي الصادر في 26 شباط 2020".

كما اعرب المجتمعون عن شكرهم لكل وسائل الإعلام "التي احتضنت هذه القضية المحقة والتي حافظت على الحيادية في التعاطي مع هذه المشكلة الانسانية بالدرجة الأولى، فساهمت بابقائها بعيدة من التجاذبات السياسية".

ودعت الهيئة وسائل الاعلام الى "توخي الموضوعية في التعاطي مع ارقام الطلاب في الخارج"، موضحة أن الرقم 7000 طالب الذي يروج له البعض ويتم التركيز عليه في الفترة الأخيرة في بعض وسائل الاعلام يفتقر الى الدقة، حيث لا احصاءات تؤكده، وان كانت مصادر الطلاب في البلدان الأجنبية تؤكد ان الأعداد اكبر من ذلك بكثير".

وأعلن المجتمعون "ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، ومن خلال متابعتها المستمرة للمظلومية التي عصفت بالطلاب في الخارج تطالب كل الكتل النيابية والتيارات السياسية بالعمل على اقرار مشروع قانون الدولار الطالبي مع كل تعديلاته لصرف عشرة الاف دولار بسعر الصرف 1515 لكل طالب ولتحرير التحويلات المصرفية للطلاب، وكذلك شموله الطلاب الجدد وعدم اقتصاره على العام الجامعي 2020/2021 لكي لا تتكرر المأساة سنويا، وذلك في القريب العاجل. كما تعتبر ان مشروع القانون المعجل المكرر المقدم من كتلة "الوفاء للمقاومة" يشكل قاعدة ايجابية صالحة يبنى عليها".


كما اكدت الجمعية ان "تعاطي الكتل النيابية المختلفة الذي ظهر من خلال الاهتمام المباشر الذي أبدته رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، والتي ناقشت مع وفد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب مشروع القانون وآلية تطبيقه وأطلقت مع الجمعية مشروع الاستمارة للطلاب المغتربين، على ان يستكمل تعميم الاستمارة عبر وزارة التربية والتعليم العالي، ومن خلال اجتماع وفد تكتل لبنان القوي مع حاكم مصرف لبنان والإهتمام الفائق الذي أبداه عدد كبير من النواب، تعتبر جميعها مؤشرات ايجابية يبني عليها الطلاب وذووهم آمالا كبرى بأن مشروع القانون قد يتحول الى واقع يؤدي الى تخفيف معاناة الطلاب في القريب العاجل. لذلك فإن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية تنتظر نتيجة الجلسة المقبلة للجان النيابية ليبنى على الشي مقتضاه".