في حين تؤكد أوساط الرئيس المكلف مصطفى أديب أنه "غير مستعد للتراجع عن مبدأ المداورة ولا استثناء أي حقيبة منه"، وهو ما يدعمه به رؤساء الحكومات السابقون باعتبارهم من جهة "يتعاملون مع هذا المبدأ بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الطابع الإصلاحي التخصصي للحكومة العتيدة"، ولأنهم بحسب أوساطهم يرون من جهة أخرى في الإصرار على استئثار الطائفة الشيعية بوزارة المال "تكريساً مرفوضاً لعرف غير دستوري ستمتد مفاعيله حكومياً إلى أبد الآبدين في حال الرضوخ إليه اليوم تحت طائل التهديد والوعيد".
وبينما الأفكار والطروحات الداخلية التي يتم تداولها كمخارج للأزمة تتساقط تباعاً حتى الساعة، تكشف مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ "الفرنسيين باتوا يميلون إلى التعامل مع مطلب الثنائي الشيعي باعتباره مطلباً غير ميثاقي لا سيما في ضوء رفض مختلف المكونات اللبنانية له"، لافتةً الانتباه إلى أنّ مغادرة السفير الفرنسي برنار فوشيه بيروت السبت الفائت "لا شك في أنها ستؤثر على مشهد التواصل الفرنسي المباشر مع "حزب الله" خصوصاً وأنّ الحزب كان يرتاح إلى التعاطي مع السفير الفرنسي المنتهية ولايته، في حين سيكون عليه اليوم ترقب هل ستعتمد السفيرة التي ستخلف فوشيه نهجاً جديداً مع "حزب الله" في حال إفشاله مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون".
وتشير المصادر الديبلوماسية إلى أنّ "القناعة الدولية والعربية باتت تجنح إلى ربط عرقلة الثنائي الشيعي لولادة الحكومة بأبعاد إيرانية، وأنّ شرط الاستحواذ على حقيبة المالية أتى بهدف تعطيل مفاعيل المبادرة الفرنسية لا سيما وأنّ الثنائي كان قد أبدى بدايةً موافقته على مبدأ المداورة في كل الحقائب الوزارية بما فيها المالية، ولكن على ما يبدو فإنّ طهران التي كانت تراهن على أن يتمكن الفرنسي من لجم العقوبات الأميركية وجدت أنّه لم يفلح في هذه المهمة وأنّها بالتالي لم تقبض أي ثمن لتمرير مبادرة ماكرون اللبنانية، ففضلت تفخيخها والانتظار ريثما يتاح لها تقديم ما يمكن تقديمه في الورقة اللبنانية إلى الأميركي مباشرةً".
