أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى أن "زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس كانت خاصة"، لافتا إلى أن ذلك "لا يعني أنها كانت بعيدة عن السياسية، في ظل وجود علاقة خاصة بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك مع الرئاسة الفرنسية، وهو لعب دورا لمحاولة دفع المبادرة الفرنسية قدما".
وأعلن أبو فاعور في مقابلة مع قناة "الجديد" عن "إتصالات نقوم بها مع الجميع، منهم الرؤساء نبيه بري وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وغيرهم، ولا أعتقد أن الأمور حتى اللحظة مقفلة، فيمكن أن يكون هناك إيجابية فيما خص المبادرة الفرنسية".
وكشف أبو فاعور عن إستمرار المبادرة الفرنسية، قائلا: "نحن لم نلمس في فرنسا الإستغناء عن لبنان أو إدارة للظهر، لكن وفي المقابل، يجب أن يوجِد العقلاء مخارج للأزمة العالقة، للخروج من النقاش الميثاقي إلى النقاش السياسي، والإتصالات والجهود مستمرة في هذا السياق".
وتابع بو فاعور: "تم تقديم مطلب وزارة المالية كحق ميثاقي أو دستوري، أما الحل برأيي فيكمن بالعودة في هذه المطلب إلى السياسية وليس للدستور، إذ أنه ليس ثابتا في إتفاق الطائف تقييد أي حقيبة لطائفة ما، وفي الإطار السياسي، للجميع الحق بالمطالبة بمختلف الحقائب"، مطالبا الجميع بـ"تحمل مسؤولية، في ظل الحد الأدنى من الأنانية السياسية واللامسؤولية".
وفي السياق، أشار إلى أن "مهلة المبادرة الفرنسية ليست مفتوحة لكن لا شيء داهم ولسنا في الوقت القاتل، وهناك إتصالات تجري لتأمين مخارج لتشكيل حكومة والرئيس المكلّف حسب ما سمعت لا يريد أن يضع التكليف في جيبه فترة طويلة".
كما نبّه ابو فاعور من "مستويات العنف والفقر التي ترتفع وموت الناس في البحار، فلبنان متروك لقدره من العنف والفقر والتوترات الأمنية بحال نعي المبادرة الفرنسية وهذا سيؤدي إلى إنحلال الدولة اللبنانية"، مشددا على "ضرورة العمل ضمن برامج لمساعدة هذه العائلات التي تعاني أوضاعا صعبة لتجاوز المرحلة، وفي هذا الإطار هناك برنامج موجود في وزارة الشؤون الإجتماعية وتمويله موجود من قبل البنك الدولي، لكن تم تجميده لأسباب غير معروفة".
وشدّد أبو فاعور على "وجوب قيام الحكومة بالإصلاحات الأساسية، كما ومفاوضة صندوق النقد الدولي، وإعادة العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي بعد أن تدمرت".
وعن زيارته لبري، أكد أبو فاعور أنه "لم يزر الرئيس بري لطلب أي حقيبة أو موقع، كما أن الرئيس المكلّف مصطفى أديب إتصل بالنائب تيمور جنبلاط لشكره على التسمية، ولم يحدث أي تواصل آخر"، مجددا موقف جنبلاط القاضي "بعدم المشاركة في التسمية، أو طلب أي حقيبة".
أما في ما خص رئيس الجمهورية، فقد إعتبر ابو فاعور أن "الرئيس ميشال عون لا يريد أن يتحمل مسؤولية، وهو قام بإستشارات غير دستورية لم تأتِ بنتيجة"، مطالبا إيّاه بـ"توقيع التشكيلات القضائية وليثبت أنه رئيس جمهورية منزّه عن الإنحياز السياسي".
وقد رأى ابو فاعور بهذا العهد "صفحة سوداء في تاريخ لبنان يجب أن تطوى"، موضحا أنه "وخلافا للإلتباس الشائك أننا كنا جزء من هذه التسوية اللعينة، فنحن لم نكن جزءًا منها، وبذلنا كل جهد ممكن لأن لا يصل عون إلى رئاسة الجمهورية، وثني الحريري عن السير بإنتخابه".
وقد ذكّر ابو فاعور بـ"محاولات العهد إستهداف جنبلاط عبر قانون الإنتخابات المسخ الذي صيغ، فجزء أساسي من أهدافه كانت إستهدافا لشعبية جنبلاط، والإستهداف أيضا حصل حينما طرحنا مواضيع كالكهرباء والأملاك البحرية على طاولة مجاس الوزراء".
وإعتبر أبو فاعور أنه "إذا أردنا التغيير الفعلي في البلد، فيجب أن يكون هناك تغيير لرئيس الجمهورية"، مناشدا "القوى المسيحية إصدار موقف سياسي في ما خص رئاسة الجمهورية".
وأضاف: "هذا العهد دمر علاقات لبنان الدولية والعربية، وكاد أن يدمر الوحدة الوطنية بقانون الإنتخاب".
وعاد أبو فاعور إلى "إنفتاح وليد جنبلاط على رئيس الجمهورية لكن بالمقابل لم نلمس تغييرا، ويبقى هناك أمور ثابتة كالعيش المشترك في الجبل وهذا الأمر مقدّس بالنسبة لنا".
وحول الإنتخابات النيابية المبكرة، كشف ابو فاعور أن "خيار الإستقالة من المجلس النيابي كان مطروحا، ونحن تشاورنا مع القوات والمستقبل لكن الإستقالة لن تؤدي إلى إنتخابات نيابية مبكرة، اليوم، إذا تشكلت الحكومة يجب أن تقوم بإنتخابات مبكرة لتجديد شرعية النظام السياسي".
وردا على سؤال، قال أبو فاعور: "نتابع وضع السجون والكورونا، ولا يجوز أن يستمر الوضع في هذا الشكل، بل يجب إيجاد الحلول، وبدورها وزارة العدل قادرة على القيام بإجراءات مع القضاء لتخفيف الإكتظاظ".
وأضاف: "جميعة نضال لأجل إنسان رفعت الصوت في هذا السياق ونفّذت تظاهرة أمام السجن المركزي في رومية".
أما في موضوع كورونا، فرأى أبو فاعور أن "الحكومة تحوّلت لعداد لكورونا، بينما المطلوب منها أخذ الإجراءات الجذرية".
وختاما، رفع أبو فاعور صرخة الطلّاب الذين يتوجب عليهم القيام بإمتحانات يوم غد، وناشد وزير التربية تأجيل الإمتحانات حتى تحسّن الظروف.