ناصر: لصيغة حكومية جديدة بمعزل عن الحسابات السياسية

18 أيلول 2020 17:42:08

أشار أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، إلى أن "زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط إلى فرنسا لها طابع خاص"، نافياً وجود أي مواعيد رسمية، أو أي صلةٍ للزيارة بالتعقيدات الحكومية الحاصلة، لافتاً إلى أنه "لو كانت هناك أي لقاءاتٍ رسمية لكان تمّ الإعلان عنها".

وفي حديثٍ لقناة "الجديد"، رأى ناصر أن "المبادرة الفرنسية لم تنتهِ، وهناك جهود تبذل لإيجاد الحلول، في ظلّ التمسّك بالمواقف من قِبل رؤساء الحكومات السابقين والثنائي الشيعي. فالمسألة رهن الاتّصالات من أجل الحلحلة".

أمّا في ما خصّ تمسّك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية، فقد ردّ ناصر ذلك إلى "الشعور بالاستهداف، خصوصاً بعد فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوباتٍ على النائب علي حسن خليل"، مشيراً إلى أنه "كان على الرئيس المكلّف التواصل مع الثنائي من أجل بحث التعقيدات الحاصلة"، لافتاً إلى أن "الثنائي تعنيه التركيبة الحكومية، حيث يبدو أنه مهتمٌ بمن سيتولى باقي الحقائب الأساسية، وبالتالي مقاربته لا تختلف عن مقارباته للحكومات السابقة". 

"أمّا من جهتنا"، تابع ناصر، "فنحن لسنا ضد مبدأ المداورة في مختلف الوزارات، كما أننا نؤيد النقاش مع الثنائي في موضوع وزارة المالية، ونحن سمّينا مصطفى أديب لتأليف الحكومة بناءً على المبادرة الفرنسية ولتسهيل تطبيقها، كما أن رؤساء الحكومات (السابقين) رشّحوه والثنائي الشيعي وافق"، لافتاً إلى "حصول تواصلٍ، وبشكل متكرّر بين جنبلاط والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وفي السياق عينه، تابع ناصر: "قناعتنا ترتكز على وجوب قيام الأحزاب بخطوة إلى الخلف في الموضوع الحكومي. إذ أن مشاركة الجميع ستؤدي إلى الفشل بسبب التناتش والمحاصصة. فيما المطلوب حكومة إنقاذية تتعاطى مع الملفات الاقتصادية بمعزلٍ عن الحسابات السياسية، ونحن نتكلّم عن صيغة جديدة من أجل تشكيل الحكومة". 

ورأى ناصر أن "اعتذار الرئيس المكلّف واردٌ في أي لحظة، فلا هو يستطيع أن يكمل إلى ما لا نهاية، ولا الطرف المقابل سيبقى عرضةً لهذه العملية دون وجود حل. وحتى الآن ليس هناك بوادر لقرب تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "حرق اسم أديب يعني فشل المبادرة الفرنسية، ولا نعلم إمكانية تحمّل فشل هذه المبادرة". 

وتابع ناصر الحديث عن الملف الحكومي، مشدّداً على "وجوب التخفيف من التشدّد الحاصل، لكن هذا يقتضي التواصل مع الأطراف".

وحول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة الى جنبلاط، ذكّر ناصر بـ"دعوة جنبلاط حركتَي فتح وحماس ليتوحّدا في النضال الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه لا مبرّر للانتقادات طالما أن هناك قاسمٍ مشترك، "هو القضية الفلسطينية".  وفي هذا السياق، قال ناصر: "لسنا في وارد أن نخضع لمزايدات في ما خصّ القضية الفلسطينية، فحزب كمال جنبلاط ووليد جنبلاط يسبق غيره". 

أمّا في ما خصّ عمليات التطبيع التي تحصل ما بين الدول العربية وإسرائيل، فقد عاد ناصر إلى "إعلان المبادرة العربية للسلام في العام 2002، والتي وافق عليها الجميع. فهذه المبادرة هي مرتكزنا لحلّ السلام في المنطقة. ومن جانبنا لا نرى أن الحل الاقتصادي سيؤدي إلى حلٍ عادلٍ بالنسبة للقضية الفلسطينية".