إلتقى رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب، اليوم، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

وبعد اللقاء، قال أديب: "عرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة، وأعرف انه ليس لدينا ترف الوقت وأعول على تعاون الجميع".

وتابع: "إتفقنا مع رئيس الجمهورية على التريث قليلا لاعطاء المزيد من الوقت للمشاورات القائمة لتشكيل الحكومة".

تمنّى عون على الرئيس المكلف ان "يستمر بالإتصالات اللازمة في اسرع وقت ممكن لأن الظروف الراهنة تستوجب عملاً انقاذياً سريعاً لاسيما وانه انقضى 16 يوماً على التكليف والبلاد تنتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة"، مؤكدا "التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية".

هذا ووضع أديب عون بكل تفاصيل اتصالاته بما فيها اللقاء مع الخليلين وعرض الصعوبات التي تواجهه، وتم البحث بسبل تذليل هذه الصعوبات واتفق معه على استمرار الاتصالات لتذليلها.

وأكّدت المعلومات أنّ أديب لم يحمل تشكيلة ولا اسماء معه لبعبدا، ولا تحديد لمهلة والمسألة متروكة للرئيس المكلّف.

 وكان قد إلتقى أديب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله علي الخليل بعد ظهر اليوم، أفادت معلومات الـ"أم تي في" عن إبلاغ الثنائي أديب تمسكهم  بحقيبة المال وبتسمية الوزراء الشيعة.

في هذا السياق، نقلت مصادر الـ"ال بي سي" أجواء الاجتماع بين الطرفين، حيث جدد الخليلان موقف الثنائي الشيعي بالتمسك بالمالية والتسمية لناحية عرض اسماء يتم التوافق عليها.

وبحسب المصادر، "فإن النقاط الخلافية لم تحلّ والمشكلة لا تزال موجودة عند عدم حل الامور مع الرئيس سعد الحريري"، لافتة الى ان "الاخير تراجع عن موقفه بإسناد المالية للشيعة، مع العلم ان الفرنسيين كانوا ابلغوا الثنائي ان الحريري وافق على اعطائهم المالية".

من جهته، أوضح اديب أنه سيفسح المجال لمزيد من التشاور، وقال للخليلين انه "لا يريد ان يقدم تشكيلة حكومية من دون توافق وشعر الخليلان ان اديب محرج وان القرار ليس بيده، بحسب المصادر".

وبحسب الاجواء، فان الاستفادة من المهلة الاضافية لا يعني التوصل الى حل، والاعتذار غير مستبعد بعد انقضاء المهلة الاضافية.

كما كشفت معلومات عن "دخول الرئاسة الفرنسية منذ قليل بقوة على خط الاتصالات والتريث بأي قرار يتعلق باعتذار مصطفى أديب افساحاً في المجال امام المزيد من المشاورات طالما المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية لم تنته بعد".

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة أكدت في وقت سابق رفضها بشكل قاطع أن يسمي أحد عنها الوزراء الذين ينبغي أن يمثلوها في الحكومة أو أن يضعوا حظرا على تسلم المكون الذي تنتمي إليه الكتلة حقيبة وزارية ما وخصوصا وزارة المالية.