نظمت وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي، في المكتبة الوطنية- بعقلين،  لقاء مع عضو مجلس القيادة في الحزب المهندس محمد بصبوص  لمناقشة الإجراءات المقترحة من قبل الحزب لتخفيض العجز المالي في الدولة، حضره مدير المكتبة وممثل مفوضية الثقافة في وكالة داخلية الشوف غازي صعب ممثلا وكالة الداخلية، معتمدون، أعضاء من جهاز الوكالة، مدراء وهيئات فروع حزبية، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المهتمين.

البداية مع النشيد الوطني اللبناني، بعدها ألقى مدير المكتبة غازي صعب كلمة ترحيبية أشاد فيها بالمهندس بصبوص وبالدور الإيجابي الذي قام به على صعيد جمعية الخريجين التقدميين.

بدوره تحدث المهندس بصبوص شاكرا وكالة داخلية الشوف في التقدمي لتسليطها الضوء على الورقة الإقتصادية للحزب، منوها بالنشاطات التي تقوم بها المكتبة الوطنية على الصعيدين الثقافي والوطني. 

وتابع متحدثا عن الدين العام الذي بلغ، ولغاية شهر  أيلول من العام 2018، 84 مليار دولار، أي ما يشكل 155% من الناتج المحلي. في حين أن نسبة النمو التي كان من المتوقع أن تزيد عن 1,5% في العام 2018 ، بلغت كحد أقصى 0,9%، مستعرضا بعض الأرقام المرتبطة بالوضع المالي للبنان حتى منتصف العام 2018 بلغت نسبة الإيرادات 5,9 مليار دولار على الرغم من إضافة سبعة عشر ضريبة جديدة على موازنة 2018، بينما إيرادات النصف الأول من العام 2017 بلغت 6,06 مليار دولار، ما يسجل إنخفاضا بنسبة 2% في الإيرادات. مقابل نفقات بقيمة 8,97 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018 مقارنة 6,9 مليار دولار للنصف الأول من العام 2017، أي بزيادة 29% في معدل النفقات. من المتوقع ان تبلغ نسبة إيرادات العام 2018، ما يعادل 12,5 مليار دولار، بينما النفقات الثابتة والمتوجبة على الدولة تبلغ حوالي 13,5 مليار دولار موزعة بيم خدمة الدين العام،كلفة الرواتب والأجور وكلفة رواتب المتقاعدين، ما يعني أننا أمام عجز بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى "أن هذه الأرقام تعبر عن مؤشرات خطيرة وهذا ما عبر عنه رئيس الحزب وليد جنبلاط  منذ سنوات وفي أكثر من مناسبة. إن  عداد الدين لا يرحم وخاصة مشكلة ومعضلة الكهرباء، وبناء عليه كان لا بد من أن يقوم الحزب التقدمي الاشتراكي وبالتنسيق مع اللقاء الديموقراطي بوضع سلسلة من الإجراءات المالية الفورية والتي من المفترض أن تتبناها الدولة اللبنانية لمحاولة إيجاد توازن بين النفقات والإيرادات، وهي تتلخص بعنوانين أساسيين: 

- خدمة الدين العام الذي بلغت 5,5 مليار دولار عام 2018  والذي من المتوقع أن تزيد نسبتها في العام 2021  بمعدل تعجز كل إيرادات الدولة عن تغطيتها.

- الكهرباء وهو الموضوع الأساس، وهو مدخل الإصلاح في لبنان، إذ ان هناك 2 مليار دولار عجز سنوي تدفعه الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان.

في ختام اللقاء دار نقاش بين الحاضرين، وتولى المهندس بصبوص الإجابة على كل التساؤلات وتصويب الأمور.