استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة لقاء نظمته وزارة الصناعة حول موضوع معالجة التلوث في حوض نهر الليطاني وروافده بحضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور ، النائب ميشال ضاهر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع انطوان ابو خاطر رئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة المحامي طوني طعمة واعضاء الغرفة، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، رؤساء اتحاد بلديات  قلعة الاستقلال  فوزي سالم ونائبه عصام الهادي البقاع الاوسط محمد البسط البحيرة يحي ضاهر جبل الشيخ جريس الحداد، مدير البقاع في LEDA كمال السيقلي،  منسق البقاع للاستجابة للأزمة السورية في  وزارة الشؤون الاجتماعية حسين سالم  رؤساء بلديات  صناعيين وفعاليات .

وفي مستهل كلمته قال ابو فاعور،:"ان هدفي من هذا اللقاء اليوم هو واضح وهو ان نقدر ان نصل الى قناعة مشتركة حول كيفية التعاطي مع مسالة مهمة جدا لحياة ابناء البقاع ولحياة اللبنانيين، وانا حاضر هنا اليوم بصفتي وزيرا للصناعة وايضا بصفتي نائبا عن ابناء هذه المنطقة   التي نحن معنيون بها وبابنائها وبكل اللبنانيين لان ما يجرى على ضفاف الليطاني لا يعنى به فقط ابناء البقاع بل يتاثر به معظم اللبنانيين، وبالنسبة الي هذا الامر يرقى الى حجم المهمة الوطنية. ان رغبتي في عقد هذا اللقاء هي للاستماع اكثر من الحديث لانني من المعنيين والمهتمين في فترة من الفترات   في مسالة تلوث نهر الليطاني، واعرف معاناة ابناء هذه المنطقة   واعرف المعدلات العالية من مرض السرطان، كما واعرف نوعية الحياة السيئة التي يعيشها المواطنون. كما كان لدي تجربة كوني كنت وزيرا سابقا للصحة، ومن خلالها قمنا ببعض الفحوصات   لبعض الاصناف والمزروعات والمياه في بعض المناطق   واكتشفنا ما يندى له الجبين، ولطالما كنت اسمع ان نهر الليطاني كان سابقا مصدرا لمياه الشفة للاهالي، وكان القمح يصوّل به، وكانت مياهه عذبة ونظيفة وشريانا للحياة، لكن للاسف نتيجة للانفلات وغياب الرقابة وبعض الجشع، وعدم وجود ادارات فاعلة للدولة على مدى تراكم السنوات، تحول نهر الليطاني من نعمة الى نقمة على ابناء المنطقة وعلى اللبنانيين. 

وفي حديث مع الزملاء الصناعيين باعتباري وزيرا للصناعة، اؤكد على ان مهمتي الاساسية هي دعم الصناعة، وانا اعتبر انه تاريخيا لم تحظ الصناعة بالمكانة التي كان  يجب ان تحظى بها الصناعة في نظر السلطة السياسية في لبنان، ومع بدايات الكيان اللبناني مع الامير فخر الدين المعني الثاني، بدأت الصناعات وبدا التصدير في صيدا مع خان الفرنج، ومع الوقت تحول خان الافرنج وتحولت معه الموانئ والمرافئ والسواحل اللبنانية الى مكان للاستيراد وليس مكانا للتصدير. اليوم الذي يجري ان هناك ظلما كبيرا يلحق بالقطاعات الانتاجية في لبنان سواء في القطاع الزراعي او الصناعي او غيرها من القطاعات الانتاجية، لان هناك نظرية سادت في البلد في السنوات الماضية  تقول باعطاء الدفع والدعم القطاعات الخدماتية والقطاعات التجارية والريعية على حساب القطاعات الانتاجية.

هناك بعض الدول التي تقوم بشراء قطعة ارض في غير دول التي تزرع بها لكي تحفظ امنها الغذائي، بينما نحن لا نقوم بالحفاظ على الزراعات الموجودة في بلادنا، وهناك دول تقوم   باستثمارات في دول اخرى لانشاء مصانع لكي تحافظ على امنها الصناعي وعلى امكاناتها الانتاجية، فيما نحن لا نحافظ على الصناعات الموجودة بين ايدينا.

انا اعلن بصراحة اننا كحزب تقدمي اشتراكي في وزارة الصناعة اننا من دعاة دعم الصناعة والزراعة اللبنانية، الدعم المالي والغير المالي للصناعة اللبنانية، وعندما اقول حماية، انا اعني ما اقول، فالحماية لها اصولها، هناك لجان بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والزراعة مهمتها تصنيف وان تدرس السلع والبضائع والمنتجات التي تتعرض لعملية اغراق، ولا يكفي التهويل على الصناعيين والزراعيين وعلى وزيري الصناعة والزراعة بان هناك اتفاقيات. وتساءل ابو فاعور هل الدول الموقعة على اتفاقيات مع الدولة اللبنانية تلتزم بهذه الاتفاقيات بالطبع لا، ثانيا هل هناك تعامل شريف مع الصناعة والزراعة اللبنانية والانتاج اللبناني من قبل كل الاطراف الاقليميين والدوليين ايضا الحواب هو لا، حتى اذا كانت الاتفاقات احيانا   تسمح بالتصدير يتم اختراع آليات غير قانونية ذكية لاعاقة التصدير اللبناني مرة تحت ذريعة المواصفات ومرة اخرى تحت ذريعة غير المواصفات، وبالتالي فإن القطاعات الانتاجية اللبنانية ليست في موقع المنافسة الشريفة مع الصناعات والزراعات التي تاتي الى لبنان. وهناك استباحة للقطاعات الانتاجية في لبنان. طبعا هذا الامر يقتضي معركة كبرى، وقد ارسلت كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي اولى قرارات حماية لخمسة اصناف لبنانية تحتاج الى الحماية   لانها تتعرض للاغراق، وقمت بزيارة الى رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب وطلبت منهم المؤازرة والدعم   وطلبت ادراج هذا الامر على اول جلسة لمجلس الوزراء   لاقرار  اول سلع  تحتاج الى الحماية الفعلية اي الحماية القانونية.

كذلك الاسبوع الماضي وقابلت رئيس مجلس الوزراء   الذي لمست منه كل الدعم، وارسلت كتاب اطالب به لاعطاء الصناعات اللبنانية الافضلية في المناقصات العمومية التي تجري في الدولة اللبنانية، هناك اكثر من مرسوم صادر عن الحكومات اللبنانية اخرها مرسوم صادر في عام 2012 الذي يقضي بانه يجب اعطاء الافضلية في المشتريات  المحلية العامة والمناقصات العمومية التي تجري في الدولة اللبنانية للصناعات اللبنانية، وهذا الامر لا يطبق.

واضاف "ارسلنا كتب الى رئاسه الحكومة ودائرة ادارة المناقصات والى ديوان المحاسبة والى مجلس الانماء والاعمار، الى الجيش اللبناني والى كافة الاجهزة الامنية، الى مجلس الجنوب والى كل الادارات التي تخضع لادارة المناقصات او لديها هياكلها الخاصة للمناقصات بان تلتزم بهذا القرار، كما وطلبت من الرئيس الحريري بان يعقد اجتماعا ووعدني بعقده في الاسبوع القادم لكل هذه المؤسسات والادارات ولمصالح المياه حيث يتم الاتفاق من خلاله على آلية بالالتزام باعطاء الافضلية الصناعات اللبنانية الى حدود فارق 10 الى 15 بالمئة بفارق الاسعار من قبل الادارات المتعددة، كذلك هناك مشروع اعده الوزير السابق الدكتور حسين الحاج حسن لدعم الطاقة للمصانع اللبنانية    دعم مختلف لاربعين ومصنع يستهلكون الطاقة كثيرا وهناك مصانع تستهلك اقل وفي هناك معادلة وضعت في الادارة سنرفعها ايضا الى مجلس الوزراء، كل هذه الاجراءات وغيرها    جلسنا مع ادارة المرفأ الاسبوع الماضي ومع جمعية الصناعيين حيث تم الاتفاق على تخفيض الرسوم، رسوم الاستيراد والتصدير على الصناعيين، واضافة مواد جديدة لتخفيض الرسوم عليها غير المواد التي كان متفقا عليها سابقا بتخفيض رسومها، وما نتعهد به كحزب موجود في هذه الوزارة وخاض غمارا كبيره لاجل ان يكون في وزارة الصناعة لانها ستلقى الدعم   الكافي واللازم  ونحن نعرف ان هناك معركة سياسية   يجب ان تخاض لتغيير بعض النهج وبعض العقلية الاقتصادية   التي تتعامل مع القطاعات الانتاجية كلزوم ما يلزم.

وقال" لكن في الوقت نفسه في جلساتنا مع جمعية الصناعيين   اتفقنا على معادلة ذهبية ان للصناعين علينا حق الدعم الرعاية والحماية، تأمين كل المستلزمات النهوض الصناعي لرفع مساهمة الصناعة في الناتج الوطني، لكن في المقابل لنا عليهم بعض الامور، اولها حقوق العمال التي لا يجب ان تتعرض الى اي افتئات، وتأمين كل الضمانات الاجتماعية والحقوق المشروعة للعمال يجب المحافظه عليها، ولنا على الصناعيين وتحديدا في الصناعات الغذائية سلامة الغذاء وجودة المواصفات بما يعني الصحة، ولنا عليهم ثالثا مسألة حماية البيئة وهنا يتطرق موضوع تلوث نهر الليطاني وهذا الموضوع الى هنا لكي استمع   من الصناعيين ولكن ايضا لكي اعلن عن قرار حاسم بأن قرار وزارة الصناعة هو ان يكون في وقت قريب جدا نصل الى حالة صفر بالمئة تلوث صناعي في مياه نهر الليطاني.
  
واضاف ابو فاعور" هذا امر اتمنى على الاخوة الصناعيين ان يتقبلوه وان يعملوا على اساسه، ولقد شكلنا فريقا مشتركا بين وزارة الصناعة   وبين مصلحة مياه الليطاني، اعرف ان هناك اشكالات وقعت مع هذه المصلحة التي تعمل بجهد كبير لاجل تنظيف مجرى هذا النهر وحمايته بيئيا. ونحن سنتعاون مع مصلحة الليطاني بشكل كبير جدا  ولكن اتمنى على الاخوة الصناعيين ان يعرفوا ان ما مضى قد مضى ونحن في زمن جديد لن تقبل فيه وزارة الصناعة ان يستمر التلوث الصناعي في نهر الليطاني، انا مستعد لكي اتفهم الاعتبارات الموضوعيه بمعنى المهل الزمنية لتركيب محطات التكرير ضمن المعقول، لكن وزارة الصناعة ليست في وارد تفهم الاعتبارات غير الموضوعية   وسوف تتخذ اجراءات قاسية وبكل حرص على الصناعة لانه لا يمكن ان نستمر بتلويث الليطاني.

وسأل "قد يقول البعض ان هناك اسباب تلويث اخرى الليطاني مثل المستشفيات ومؤسسات اخرى وبلديات، انا لا احمل المسؤولية فقط على الصناعيين ولا اضع العبئ كاملا على الصناعيين   ولكن من موقعي الوزاري اتصرف في القطاع الذي هو من مسؤوليات، انا اعرف ان هناك مهل اعطيت من وزاره البيئة   وبعض هذه المهل تم تجاوزها. المؤسسات الصناعية من الفئة الاولى كان مفترض ان تنتهي في اواخر  2018، نحن الان في شهر شباط 2019 ، الفئة الثاني حتى اواخر عام 2019   ام الفئه الثالثه في الاواخر 2020، وبصراحه ان وزارة الاقتصاد ليست ملتزمة بهذه المهل مع التقدير والاحترام والجهد لوزير البيئة السابق ولما قد يكون من راى الى معالي وزير البيئة الحالي لان هذه المهل مطولة جدا، ويجب ان يتم الاتفاق على مهل جديدة وسريعة، واتأمل ان اصل معكم  في وقت قريب جدا لان الصناعة اللبنانيه تعطي المثال الناصع بانه تم رفع جميع التعديات عن نهر الليطاني لانه واجب قانوني واجب اخلاقي وواجب بيئي ، وايضا واجب تجاه انفسنا،  فنحن نعيش بجانب الليطاني ونحن من نتضرر منه ومن يضمن صحته وصحة عائلته هو نحن، فنحن جميعا معرضون، ونحن نقوم بهذا الجهد لانفسنا   ونسدي هذه الخدمة لانفسنا وليس لاي طرف اخر.

ابو فاعور قال"هناك انواع من المؤسسات الخاضعة لسلطة وزارة الصناعة لمسألة رفع التعديات لا تكبد اصحابها اي كلفة ولا تحتاج الى، الوقت، انا لا اميز بين صناعات كبرى وصناعات صغرى،لكن هناك مؤسسات صغيره يجب ان ترفع الضرر فورا والا سيتم اتخاذ اجراءات بحقها، فمن غير الطبيعي ان يقوم اصحاب المسالخ ومناشير الحجر برمي نفاياتها بالنهر وهناك مؤسسات تلوث الليطاني وانا على استعداد لاتخاذ اي قرار. 

ميشال ضاهر

وفي كلمة له قال النائب ضاهر "انا كنائب عن المنطقه مثل ما يهمني صحة المواطن كذلك يهمني صحة الوضع الصناعي ، هناك تشويه متعمد للصناعة اللبنانية، فلماذا لا تتم معالجة القضايا في القضاء بدلا ان تتم عبر الصحافة وفي الاعلام، هذا ضرر يشوه الصناعة اللبنانية.  كما علينا ان ناخذ بالاعتبار ان هناك مؤسسات صناعية صغيرة   وهذه المؤسسات الصغيرة معرضة للاقفال، مثل مصانع الحليب، متوجها بالمطالبة باقامة محطة مركزية، حيث يطلب من اصحاب مصانع الحليب بشراء سيارات صغيرة  لنقل النفايات الى المنطقة، لانه اليوم حين يطلب من اصحاب المزارع الصغيرة بتركيب محطات تكرير، فنكون بهذا القرار قد اعدمنا  هذا القطاع، لانهناك تركيز كبير على قصة الصناعيين في تلوث نهر الليطاني فهناك مجاري مياه الصرف الصحي لحوالي مليون ونصف شخص تدار الى حوض الليطاني، اضف اليهم مخيمات النازحين السوريين، واليوم انا كمسؤول ونتيجة عجز الدولة بتامين محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي اصبح الصناعيون كبش محرقة عوضا عن توجيه اللوم الى مكان آخر. 

وختم انا مع تنظيف مجرى الليطاني من الملوثات الصناعية لكن في المقابل لا يجوز تحميل الصناعيين عبئا اكبر منهم نتيجة عجز الدولة المتراكمة منذ عشرات السنين. 

وتحدث رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة زحلة عن اهمية الخطوات التي يقوم بها ابو فاعور من احل حماية الصناعة اللبنانية ودعم القطاع داعيا الى الوقوف الى جانب الصناعيين ومعالجة مشاكلهم وبالتالي عليهم الاستجابة الى  خطة وزارة الصناعة التي اطلقها ابو فاعور من اجل الحد من التلوث  معالجة مشكلة الليطاني مؤكدا وقوف الغرفة الى جانبهم والتعاون الفاعل مع وزير الصناعة ومع الوزارة.

وقدم الصناعيون مداخلات عدة عما يعانوه من مظلومية حيث تحولوا الى مطلوبين للعدالة ويتم تبليغهم بمذكرات جلب كما كانت مداخلات لرؤساء البلديات التي اكدوا فيها على انهم عاجزون عن ايجاد حل لشبكات الصرف الصحي وان ما يطالبون به من قبل القضاء امر غير قابل للتطبيق وتحدث صناعييون عن التهويل والاساءة الى والتشهير بمؤسساتهم الصناعية عدا عن  الرسوم التي يتكبدونها وعن نوعية الفحوصات المخبرية وقيمها المالية المرتفعة، وهنا وعد ابو فاعور بمعالجة هذه الامور وفي المقابل شدد ابو فاعور على الصناعيين بالمباشرة بدءا من اليوم بمعالجة سليمة لصناعاتهم مؤكدا بانه يريد صفر تلوث صناعي وبانه لن ينتظر معالجة الضرر بل يجب توقيفه والمعالجة ومن ثم اكمال الانتاج الصناعية وشدد على ان موضوع المهل سيعاد النظر به وسيتم استبداله بمهل قصيرة المدى .