Advertise here

تمديد فرصة لبنان إلى الخميس... وخوف من الأمن والشارع

15 أيلول 2020 11:45:24

ما كان ينقص البلاد إلّا التوترات الأمنية المتنقلة بين مختلف المناطق، من خلدة إلى كفتون، والبداوي، فميرنا الشالوحي.

أحداثٌ أمنية على الرغم من تفرقها وانفصالها، إلّا أنّه لا يمكن إلّا ربطها بسياقٍ واحد كدليلٍ على المزيد من الانهيار والسقوط، وتنامي المخاوف من توسّع مثل هذه الحالات في حال فشلت المبادرة الفرنسية ولم يتمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ على صيغة حكومية تبدأ بإنقاذ البلاد من مجهولٍ معلوم أصبح محتّماً. 

إنّ أي فشلٍ سياسيٍ سينعكس توتراً في الشارع. وخطورة ما جرى في ميرنا الشالوحي هي أن الصراع يُمكن أن يكون داخل البيئة الواحدة، ما يُبعد أي منطقٍ للمناطق الآمنة.

سياسياً، تفرملت عملية تشكيل الحكومة بالأمس، وذلك على وقع المواقف التصعيدية المتضاربة. ففيما كان الثنائي الشيعي يكرّس مبدأ الميثاقية بتمسّكه بوزارة المال، ويرفع سقف شروطه إلى أقصى الحدود، كانت مصادر الرئيس سعد الحريري تعتبر أنّه تخلى عن رئاسة الحكومة، وعن الميثاقية فيها لإنقاذ البلاد، وهو ما يوحي بأن التشنّج السياسي مستمر، والجميع يريد أن يتحاور ويفرض شروطه من خلف المتاريس إلى جانب تمسّك الثنائي الشيعي بوزارة المال، كما سُرّبت أجواءٌ تصعيدية أكثر مساءً حول التمسّك بالثلث المعطّل، ما من شأنه أن يعيد النقاش إلى المربّع الأول، ويوحي بإجهاض المبادرة الفرنسية.

لا مؤشرات حتى الآن على فقدان الأمل الفرنسي، فالفرصة المعطاة للّبنانيين مُدّدت ليوم الخميس. وقد يكون التصعيد في إطار رفع سقوف التفاوض ليتمكن كل طرفٍ من تحسين شروطه، وتعزيز مكتسباته، فيما يبقى الثنائي الشيعي عند خانةٍ واحدة، وهي وزارة المال، وهو الموقف الذي ستبلغه كتلة الوفاء للمقاومة لرئيس الجمهورية، فيما تشير المعلومات إلى اقتراحٍ شيعي بتسليم أسماء لكي يتمّ اختيار واحدٍ منها للمالية من قِبل الفرنسيين.


شدّ الحبال هذا دفع برئيس الجمهورية إلى استعادة عادته في ضرب اتّفاق الطائف، والدستور، والأعراف، المعمول بها وهو فيما طالب رئيس الحكومة التشاور مع كل القوى السياسية، عمل على قضم دوره، والتعدّي على صلاحياته بتوجيه دعوات إلى ممثلي الكتل النيابية للقائه في قصر بعبدا للتشاور حول عملية تشكيل الحكومة واستمزاج آرائهم، بينما هذه هي مهمة الرئيس المكلّف ومن صلاحياته.

انتهز رئيس الجمهورية فرصة العرقلة في محاولةٍ منه للإيحاء بأنه يستعيد دوره المؤثّر في عملية تشكيل الحكومة، وفي إطار تكريس أعرافٍ جديدة تتوازى مع تكريس ميثاقية وزارة المال، ما يعني القفز فوق الطائف، والذهاب إلى تكريس صيغةٍ جديدةٍ بحكم الأمر الواقع، والاستناد إلى التعطيل ومنطق القوة.