فتحت هيئة التفتيش القضائي تحقيقا حول التسريبات عبر بعض وسائل الأعلام في ملف انفجار مرفأ بيروت وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.

وكانت نجم وجهت الى الهيئة كتابا بهذا الشأن بتاريخ 10 أيلول الجاري طلبت فيه إجراء التحقيقات مع من يلزم لجلاء واقع حال التسريب وترتيب النتائج، لما تشكله التسريبات المتواصلة لمضمون التحقيقات من مخالفة لأحكام القانون.