حتى ساعات الفجر الأولى، لم يتمكن أي طرف سياسي من الجزم إذا ما كانت الحكومة ستولد اليوم أم أنها ستتعثر أو تتأجل. إنها المرة الأولى في لبنان التي يشهد فيها اللبنانيون مثل هذا المسار لعملية تشكيل الحكومة، لا لجهة تركيبتها وشكلها وعدد وزرائها، ولا لجهة أسماء الوزراء التي بقيت طي الكتمان حتى عن قوى أساسية وفاعلية في البلد كحزب الله ورئيس الجمهورية وحركة أمل. كل الضغوط الدولية دفعت إلى تحديد موعد لرئيس الحكومة المكلف في قصر بعبدا قبل ظهر الإثنين. وهذه الضغوط دفعت إلى القول إن الرئيس ميشال عون لن يرفض التشكيلة الحكومية على الرغم من عدم التشاور بها معه، لأنه لا يريد أن يكون في مواجهة مع المبادرة الفرنسية وعرضة لأي عقوبات أو تهديدات، ولا يريد أن يكون بمظهر المعرقل.
أخذ الثنائي الشيعي القصة على عاتقه وبصدره، إما وزارة المال مع الشيعة ويتم التوافق على من يتولاها معهم، أو أنهما لن يشاركا في الحكومة، وهنا تفتح أسئلة كثيرة، هل يوقع رئيس الجمهورية بحال لم يوافق الثنائي الشيعي عليها؟ أم يطلب التريث والإستمهال بحثاً عن مخرج؟ أم يرفضها؟ وحتى لو وقع عليها هل ستعبر الحكومة جلسة الثقة في المجلس النيابي، وماذا عن الميثاقية، وأصوات الأكثرية النيابية؟ وهل يصوت نواب تكتل لبنان القوي لصالح الحكومة مقابل معارضة حزب الله وحركة أمل لها؟
كل هذه الأسئلة لن تجد لها اجوبة قبل لقاء عون بمصطفى أديب، بينما حزب الله لديه عتب كبير حول آلية تعاطي رؤساء الحكومات السابقين بتنصيب أنفسهم مرجعيات تعمل على تشكيل الحكومة بدون التشاور مع أي طرف، وكأنهم يشكلونها من طرف واحد، ويريدون لها أن تكون حكومة أمر واقع، حتماً سيكون هناك ردة فعل. في الموازاة كان المسؤولون الفرنسيون يستمرون بإتصالاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، وقد اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة ثانية برئيس المجلس نبيه بري، كما اتصل بالرئيس ميشال عون وجبران باسيل، لحثهم على تشكيل الحكومة.
الرئيس بري أبقى الباب مفتوحاً وبحسب المعلومات فإنه مستعد للتشاور حول وزير المال من الطائفة الشيعية لا أن يكون منتسباً إلى حركة أمل، بينما آخرون كانوا يعتبرون أن بري يمارس أقصى أنواع الضغط لتحسين الشروط وإخراج أرنب في الربع الساعة الأخير يؤدي إلى حل المعضلة الحكومية.
حتى الأسماء بقيت سرية إلى أبعد الحدود، بينما معظم المعلومات أشارت إلى أن غالبية الوزراء هم من المقربين من باريس ويوحون بالثقة وجميعهم جدد على الشأن العام والسياسة، من بين الأسماء التي تم الحديث عنها، جو صدّي مرشحاً لتولي نيابة رئاسة الحكومة وحقيبة سيادية وهو خبير مالي يعمل في باريس، كما سرب اسم راند غياض لوزارة الإتصالات، لكن لا إسم يمكن تأكيد توزيره بانتظار الربع الساعة الأخير، وإذا ما كانت ستولد الحكومة، أم ستتأجل.
