يعود ملف نقابة الاطباء في لبنان الى الواجهة من جديد، حيث يتحضر سبعة من اعضاء مجلس نقابة الاطباء في بيروت لعقد مؤتمر صحفي نهار الاثنين الواقع في 25- 2- 2019 الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في مبنى بيت الطبيب في قاعة الوليد بن طلال، من أجل كشف الحقائق واطلاع الرأي العام على أمور مهمة تتعلق بالنقابة، وقد وافق نقيب الاطباء ريمون صايغ على طلب هؤلاء الاطباء بإجراء المؤتمر.
وتشهد نقابة الاطباء إشكالا كبيرا تفاقم في الاشهر الماضية في ظل انتقاد عدد كبير من الاطباء للاداء الاداري في النقابة والذي شابته الشوائب منذ سنوات عدة لكنها تفاقمت في السنوات الثلاث المنصرمة.
وفي سابقة خطيرة تحولت قاعة إجتماعات مجلس نقابة الأطباء قبل إنعقاد جلسة المجلس، الإثنين الماضي، إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بعدما طلب النقيب من قوى الأمن الداخلي الصعود إلى الطابق الرابع والتواجد داخل قاعة المجلس، وهي سابقة لم تحصل بتاريخ نقابات المهن الحرة.
مع العلم ان نقيب الأطباء كان قد دأب على طلب حراسة قوى الأمن الداخلي خلال جلسات المجلس الأخيرة و كانت عناصرها  تتواجد عند مدخل النقابة.
فالامور في نقابة الاطباء تفاقمت كثيرا وباتت تستدعي قرارات اصلاحية جريئة، لا سيما في ظل ما يتم تداوله من معلومات عن خروقات كبيرة جرت وتجري.
وفي هذا السياق، كانت تساءلت جمعية الخريجين التقدميين عن سبب "الإصرار على تغطية المسؤولين عن المخالفات الإدارية والمالية في العهد السابق والدفاع المستميت عن موظفة استحدث لها منصب "مدير عام إداري" بشكل مخالف للأصول والتعاقد بالتراضي لمدة سنتين مع شركة محاسبة من خارج ملاك النقابة والمغالطات المحاسبية التي رافقتها والتي أدت الى عدم الحصول على مصادقة الجمعية العمومية وعلى براءة الذمة والتغييب الممنهج لدور مجلس النقابة من خلال مصادرة دوره وحصر القرارات في مكتب المجلس وحجبها عنه كما والتمادي في المصاريف بدون وضع سقوف لها بالتزامن مع إطلاق يد "الإدارة الإدارية " والتوجيه المبرمج لنتائج التدقيق الخارجي عن عامي 2015 و 2016 واللجوء الى إنذار الموظفين بقصد إرهابهم والضغط عليهم وتحجيم من يلزمه الأمر والدعاوى القضائية المتتالية بحق النقيب وأحد أعضاء لجنة التحقيقات والإحالات "بالجملة " لزملاء بتهمة المطالبة بتحسينات في تقديمات التقاعد والضمان الصحي".
واضاف بيان الخريجين التقدميين: "وآخر الغيث ما حصل مؤخراً من دعوة النقيب لجلسة استثنائية للمجلس للنظر "بالهجمة غير المبررة وغير المقبولة من القضاء "والتي ألغاها قبل 20 دقيقة من موعد انعقادها لعدم توفر الأصوات الكافية للغاية المنشودة ثم إعادة الدعوة إليها ليوم أمس مع إضافة بندين آخرين على جدول الأعمال ليفاجئ الحاضرين بتواجد عناصر قوى الأمن الداخلي داخل قاعة المجلس حيث عمد النقيب الى تمرير البندين المذكورين وسط ضجيج الأطباء المعترضين دون إتاحة الفرصة لأحد بالإدلاء برأيه".
وامام هذا الواقع المطلوب من وزارة الصحة العامة التدخل سريعا واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قطاع الاطباء وحقوقهم كما صون النقابة من المخالفات وتصحيح ما تم ارتكابه لا سيما إلغاء المنصب الإداري المستحدث وإقالة من يشغله، وإلغاء القرارات التعسفية بالإحالات التأديبية، وإعادة سلطة ودور المجلس المنتخب ليتمكن من تأمين المطالب المحقة للأطباء.