رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن المشكلة "ليست بتطبيق اللامركزية أو اللامركزية الموسعة"، بل "بتطبيقها ضمن نظام طائفي"، لافتاً في حديث مع "الشرق الأوسط" إلى أن تطبيق اللامركزية حالياً "يقف دونه مشكلات تتعلق بالتوزيع الجغرافي المناطقي والطائفي".
واعتبر عبدالله أن "لبنان حالياً يدفع ثمن النظام الطائفي، وهو بحاجة طبعاً لتغيير"، ولكن الخطوة الأولى والبداية تكون "من تطبيق الطائف، وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، وقانون انتخابي خارج القيد الطائفي، ومن ثم إنشاء مجلس للشيوخ، وبعدها ننطلق إلى الدولة العلمانية"، مضيفاً: "نحن لا نطالب بالمدنية فقط، بل بالعلمانية".
ويعد عبدالله أنه بعد تطبيق الطائف والدولة المدنية، ومن ثم الدولة العلمانية "يمكن الحديث عن لامركزية لأنها ستكون حينها خارج الطائفية".
