هل بدأت المصارف المفترض إنّها وديع حسابات النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إجراءات قَفل تلك الحسابات، بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية إدراج حسن خليل وفنيانوس على لائحة العقوبات الأميركية؟ الودائع ليست موجودة على الأرجح. هي من ضمن الودائع التي سُحبت نقدًا من المصارف أواخر 2019، أو في بدايات 2020، بعد الإشارات إلى إعسار مالي وشيك واقتراب الدولة من التوقف عن الدفع. ما كان لدى حسن خليل بصفته وزيرًا للمال في حينه، وزميله الوزير السابق فنيانوس من معطيات لم يكن البتّة في متناول العامّة. أمّا لماذا استبعاد أن يكون حسن خليل وفنيانوس قد حوّلا ودائعهما إلى الخارج، فلأنّ واشنطن كانت تحذّر من عقوبات لسياسيين قريبين من "حزب الله".
قرار العقوبات على حسن خليل وفنيانوس لن يترك الكثير من التداعيات على الوضع المصرفي في لبنان. أتى في لحظة مالية ومصرفية قريبة من الفوضى وفي غياب سلطة القوانين التي ترعى الشؤون المالية والمصرفية. قفل حساب من هنا وفتح حساب من هناك، لم يعد له تأثير كما في السابق. وثمة من يرى أن الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وأموال الإرهاب قد تكتفي بالطلب إلى المصارف التي فيها ودائع مفترضة لحسن خليل وفنيانوس قفل الحسابات من دون تجميدها. لكن الأمر يختلف في حال كان لحسن خليل وفنيانوس حسابات مدينة في المصارف. فهذه يفترض أن تُقفل على الفور. والمصارف في مثل هذه الحال مدعوة إلى حمل مؤونات بقيمة الدين ما لم يتم سدادها وإلى حين تحصيلها.
بموجب تعميم مصرف لبنان رقم 137، فعلى المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير (المسوّغ) لذلك قبل إقفال الحساب. ويجب أن يتضمن التبرير حركة الحساب الوتيرة والحجم. وعلى المصرف أن ينتظر ردًا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الردّ خلال 30 يومًا، فعندها يتصرف المصرف على مسؤوليته. ويمكن للمصارف وهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة.
