أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ الى أن العقوبات الأميركية هي من ضمن الصراع الأوسع مع إيران وحزب الله وإنما الجديد اليوم هو أن هذه العقوبات طالت حلفاء حزب الله، لافتاً الى أن العقوبات هي من تداعيات نظام العولمة الذي تمكّن من الحصول على السلاح المالي الفتاك والذي يمكنه أن يفلس شعوبا.

وعن المبادرة الفرنسية قال الصايغ في حديثٍ مع "أن بي أن": "لبنان مفلس وليس لنا خيار سوى المبادرة الفرنسية ونحن ضد أي عقوبات تمسّ الإستقرار اللبناني".

وأضاف: "المبادرة الفرنسية مشكورة لاقت تأييد اللبنانيين جميعاً ودعت الى وقف النزيف المالي الإجتماعي الحاصل وهذه المبادرة كانت واقعية"، معتبراً أن هناك مدخلين أساسيين لكي نخرج من المشكلة التي نحن بها، الأولى من خلال برنامج مع صندوق النقد الدولي والثانية بالإصلاح.

ولفت الصايغ الى أنه إذا انتهت المهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة واستمر "الدلع اللبناني" قد نصل الى عقوبات فرنسية بالإضافة الى تلك الأميركية،
قائلا: "نحن أوصلنا بلدنا إلى مكان فتح المجال أمام التدخلات الخارجية".

وعن موضوع تشكيل الحكومة أشار الصايغ الى أنه ضد حكومة فضفاضة انما مع حكومة الرقم الضروري لتفعيل الوزارات وتعمل بسرعة وتكون مستقلة ولديها الحلول للأزمة التي نعيشها.

وتابع: "أتوقع أن تصدر الحكومة في الأيام القليلة المقبلة وهناك إصرار من رئيس الحكومة على أن تكون مؤلفة من 14 وزيراً"، معتبراً أن الحكومة مع حسان دياب كانت مختلفة وما كان هناك مبادرة دولية ومن الواضح أنها كانت حكومة اللون الواحد.

ولفت الصايغ الى أنه هناك بوادر تسوية ستحصل السنة القادمة بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية وسيتم تقاسم نفوذ وأدوار في المنطقة ودور فرنسي أعطي في لبنان وله دعم أميركي وروسي، مضيفاً: "الجانب الفرنسي لديه مصالح سياسية واقتصادية في لبنان تبدأ بالغاز والنفط والبحث عن مواقع على مرافئ البحر المتوسط"، لافتاً ألى أنه كما الفرنسي له مصلحة إقتصادية في لبنان لبنان له مصلحة من فرنسا.

وختم بالقول: "هناك مشكلة إجتماعية معيشية سنشهدها على أبواب الشتاء والمدارس ونحن بحاجة الى برنامج واضح موافق عليه من صندوق النقد الدولي"، داعياً للذهاب إلى الدولة المدنية العلمانية من خلال تطبيق إتفاق الطائف وأن لا نغامر بمشاريع من غير أسس أي بفصل الدين عن الدولة، مؤكدا "اننا كحزب تقدمي اشتراكي مع العلمانية".