تلويح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين جاءت ترجمته سريعاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت عقوبات على الوزيرين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، في وقت كان يتوقع فيه أن تشمل العقوبات شخصيات محسوبة على رئيس الجمهورية، إلا أن هناك ما أجّلها، ولا بد أن تتكشف أسباب التأجيل في مرحلة لاحقة. ولكن تؤكد المعلومات أن الولايات المتحدة الأميركية قد أعدت لائحة تضم 143 اسماً لبنانياً لإدراجها على لائحة العقوبات، مسندةً بأرقام ومعطيات غير قابلة للدحض، وفق ما يتحدث الأميركيون.

وتشير المعلومات إلى أن العقوبات ستفرض تباعاً على هذه الشخصيات وفق ما تستدعيه الحاجة السياسية. وبالتأكيد أن رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، قد قدّم تعهدات معينة لتجنب العقوبات، هذه التعهدات قد ترتبط بعملية ترسيم الحدود وتقديم المزيد من التنازلات، خصوصاً وأن المعلومات تؤكد بأنه كان في المرحلة الأخيرة مرتاحاً وواثقاً بنجاته من العقوبات التي لا تزال تهدد محسوبين عليه ومقربين منه.

انعكس جو العقوبات على مسار تشكيل الحكومة، لا سيّما وأن الخطوة الأميركية يُفترض فيها أن تعطي دفعاً للمبادرة الفرنسية حول تسهيل عملية التشكيل. وبحسب ما تكشف المعلومات فإن تصعيد حزب الله وحركة أمل بوجه هذه العقوبات لن يكون في سبيل عرقلة تشكيل الحكومة بل التمسك بالشروط المفروضة، مقابل تسهيل عملية التشكيل لأن كل الأطراف تحتاج إلى حكومة في البلد بهذه المرحلة. وحتماً سيتمسك الرئيس نبيه بري بوزارة المال، وحزب الله سيتمسك بضرورة تمثيله. ذلك قد يؤدي إلى تشبّث رئيس الجمهورية وباسيل بوزارة الطاقة ما قد يؤخر التشكيلة الحكومية.

ولتجنّب مثل هذا المسار، تحرك الفرنسيون سريعاً عبر رئيس المخابرات، برنار إيمييه، في سبيل تذليل أي عقبات تعترض طريقة التشكيلة الحكومية، وقد حصل تواصل مباشر بينه وبين القوى اللبنانية ناصحاً الجميع بضرورة التسهيل وعدم العرقلة لتجنب المزيد من الضغوط الأميركية، ولعدم إضاعة فرصة حقيقية يمكن من خلالها للبنان أن يحصل على مساعدات ضرورية هو بأمسّ الحاجة إليها.