تصدّر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال نيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي الأحداث السياسية اللبنانية، لما يشكله من سابقة لم تتكرر كثيراً في الحياة السياسية.
ومع إعلان "الدستوري" تتجه الأنظار الى الشمال ومصير المقعد السني الخامس في دائرة طرابلس، حيث بدأت قوى عدة تعدّ العدة للمنازلة من جديد في صناديق الاقتراع، وقد شهدت عاصمة الشمال تحركات لافتة وحركة اتصالات بين عدد من قياداتها تصب في سياق الإعداد لهذا الاستحقاق.
تيار المستقبل حسم قراره في اجتماعه الاستثنائي، معلنا تجديد ترشيح جمالي لخوض الانتخابات الفرعية، التي سارعت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن إلى اعلان حصولها بعد شهرين من صدور قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية.
إلا أن حصول هذه الانتخابات الفرعية لأول مرة في ظل قانون انتخابات نسبي يطرح العديد من التساؤلات حول الآلية التي سيتم اعتمادها ووفق أي نص قانوني.
وبالعودة إلى القانون الانتخابي الجديد الذي تم إقراره في العام 2017، ورغم اعتماده النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، فإنه ينص في المادة 43 منه على أن "تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة، وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير".
وتوضح المادة نفسها أنه "إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون".
وبالتالي فإن القانون واضح ويشير إلى أن الانتخابات الفرعية المقبلة ستحصل في دائرة طرابلس وحدها وليست في دائرة الشمال الثانية التي يحددها قانون 2017 والتي تشمل طرابلس والمنية والضنية.
وبناء عليه فإن عدة العمل القديمة ستعود الى الواجهة مجدداً لتعبئة الشارع لرفع نسبة التصويت، فهذه المرة لا صوت تفضيلياً إنما عود على بدء الى انتخابات "زيّ ما هيي"، فماذا ستقول الأرقام هذه المرة في طرابلس؟