نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية مقالاً علّقت فيه على فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، معتبرةً أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة تشكيل الحكومة اللبنانية من خلال فرض عقوبات جديدة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية للصحيفة إنّ الوزيرين المدرجين على لائحة العقوبات منخرطان في تطوير سياسات الحكومة في لبنان. فيما قال مسؤول آخر: "نهدف من خلال العقوبات إلى منع الوزيرين من المشاركة في أي سلطة جديدة".
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا إنّهم يعمدون فرض العقوبات واستخدام الأدوات الديبلوماسية بهدف تشكيل سلطة جديدة تنفذ إجراءات مكافحة الفساد وتحيّد "حزب الله".
من جهتهم، أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية أنّ العقوبات هي بمثابة تحذير لمسؤولين لبنانيين آخرين متهمين بالفساد ولديهم علاقات بـ"حزب الله".
وفي السياق نفسه، اعتبر مسؤولون غربيون أن الفساد في لبنان أسفر عن حدوث كارثة مالية وصولاً إلى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. ويرى مسؤولون أنّ تأثير "حزب الله" في النظامين السياسي والاقتصادي ساهم في الفساد أيضًا.
توازيًا، نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرًا للتعليق على العقوبات الجديدة، بدأته بالتعريف بالوزيرين، ولفتت إلى أنّ لبنان يواجه أسوأ أزمة مالية منذ عقود بعد سنوات من تفشي الفساد وسوء إدارة المال العام.
ونقلت الوكالة ما قاله مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني ديفيد شينكر عن أنّ العقوبات هي رسالة للجميع، مفادها أنّ الوقت قد حان لنوع مختلف من السياسة في لبنان. ولفت شينكر إلى أنّ واشنطن ستواصل حملة الضغط على "حزب الله" وعلى غيره من "الجهات الفاسدة" خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أنّ الولايات المتحدة تنسق مع فرنسا بشأن لبنان، لكنّ مسؤوليها انتقدوا لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسياسيين لبنانيين، ومن بينهم ممثل عن "حزب الله".
وتابعت الصحيفة نقلاً عن تقارير إعلامية أنّ واشنطن كانت تنوي فرض عقوبات على النائب جبران باسيل، وفي سؤال لمسؤولين أميركيين عن الأسماء التي ستعاقب في الجولة التالية، رفضوا التعليق.
