لم توحِ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، بأن مسار الجلسات سيكون سلساً. الانطلاقة بهذا النوع من الاشتباك والاختلاف والعنف وصولاً إلى محاولة منع بعض الوزراء من التعبير عن آرائهم أو تسجيل ملاحظاتهم، تنذر بنوع جديد من الجلسات الوزارية، بحيث يكون للوزراء أن يفعلوا خارج الجلسات ما يريدونه، بدون أي اعتراض من مجلس الوزراء مجتمعاً، إلا إذا كان ذلك يتلاقى مع قوى نافذة في الحكومة.
حاول وزراء القوات اللبنانية تسجيل اعتراضاتهم على زيارة أحد الوزراء سوريا، ووصف الزيارة بخرق النأي بالنفس والخروج على التضامن الوزاري، كما حاولوا انتقاد موقف وزير الدفاع الياس بو صعب حول سوريا أيضاً، لكنّهم منعوا من ذلك، وحين أصروا على الإدلاء بآرائهم وتسجيل اعتراضاتهم جوبهوا بمواجهة من الوزراء المحسوبين على النظام السوري، ليتدخل فيما بعد رئيس الجمهورية ويحسم الجدل بمداخلة، رفض خلالها منطق وزراء القوات، وأعلن رفع الجلسة.
فرض عون خياره على الجلسة، وتحكّم بلحظة رفعها، بعد المداخلة التي أدلى بها ردّاً على وزراء القوات واعتراضهم الذي لم يؤخذ به، وختم عون بالقول: أنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحددها، فأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي". هذا الكلام كان يترافق مع تأكيد عون على خياره بملف اللاجئين السوريين والعلاقة مع النظام السوري، معتبراً أن هذا الأمر ليس خرقاً للنأي بالنفس.
الأكيد أن الجلسة لم تنته إلى إحالة الملفات الخلافية نحو دائرة الحلّ، لا بل إنها ستكون متراكمة، وحاضرة في كل جلسة حكومية، ومهما استمرّت عملية الهروب من المواجهة أو الدخول في نقاش المواضيع السياسية، إلا أن ثمة لحظة سياسية سيحين فتحها والخوض فيها على طاولة الحكومة، وعندها سيكون المشكل أكبر مما هو عليه حالياً. من الواضح من خلال مسار الجلسة الأولى للحكومة، أن القوى الفاعلة والمتفقة في ما بينها، تسعى إلى تجنّب النقاش في الملفات السياسية، وتركز على البحث في الأمور الحياتية والروتينية والاقتصادية، لكن هذا أيضاً سيكون أمامه مسار صعب في الفترة المقبلة، عند طرح كل ملف بملفّه، حيث ستكون الانقسامات سيدّة الجلسات.
