اعتبرت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» أن «جلسة مجلس الوزراء كانت عادية، ولا شك في انّ المناخات التي سبقتها والمتصلة بالخرق المزدوج لسياسة النأي بالنفس من الوزيرين بو صعب والغريب انعكست على انطلاقتها وطبعت صورتها، الأمر الذي لا يمكن تبديده سوى من خلال التزام سياسة النأي بالنفس ووضع حد لأي تجاوزات مستقبلية والتركيز على الوضع الاقتصادي، لأنّ الملفات الخلافية ستؤثر على انتاجية الحكومة، فيما اصحاب هذه الملفات لن ينجحوا في تحقيق أغراضهم السياسية».
وأكّدت هذه المصادر «انّ أولوية «القوات» هي الحفاظ على الاستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي، وتشددها في موضوع النأي بالنفس مردّه إلى حرصها على الاستقرار وتجنّب الملفات الخلافية، لأنّ قواعد التسوية الأساسية ارتكزت على ضرورة استبعاد هذه الملفات مع احتفاظ كل فريق بموقفه على قاعدة ربط النزاع».
وقالت: «ما طرحته «القوات» في جلسات البيان الوزاري وجلسات الثقة كررته على طاولة مجلس الوزراء انطلاقاً من الحرص نفسه، فهناك بيان وزاري وأمور مُتفق عليها، ومن سيعمل على تجاوزها سيتحمّل مسؤولية هز التوافق الحكومي بعيداً من التشاطر والتذاكي، لأنّ مفهوم النأي بالنفس لا يحتمل التأويل ولا التفسير».
