توقف المكتب السياسي لحزب الكتائب امام النهج الذي ما زال يهيمن على أداء أهل السطة في كل الملفات، تأليف الحكومة، تحقيقات المرفأ، ومقاربة الأزمات المالية والحياتية والإقتصادية دون اي رادع.

واعتبر بعد اجتماعه الأسبوعي أنّه "فيما البلد في الهاوية وتنفذ منه المهل، ما زالت الحكومة تطبخ على اصداء المحاصصة ومصطلحات الأكثريات المعطلة ومفردات الحقوق المكتسبة التي تحول دون اتمام المداورة ودائماً على طريقة "من بعدي الطوفان" دون اكتراث للتحذيرات الصادرة من كل صوب".

واذ شكر حزب الكتائب "كل مبادرة ايجابية تصب في مصلحة لبنان، اعتبر ان التغيير الحقيقي هو باقتلاع هذه المنظومة لا بالتمديد لها أو بإعطائها جرعات للبقاء". وعاهد الحزب "اللبنانيين أنه باق في نضاله للذهاب دون ابطاء الى انتخابات نيابية مبكرة تكون المقدمة لاعادة انتاج السلطة من اعلى الهرم الى ادناه".

كما اعتبر المكتب السياسي ان "تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة استخفاف بعقول اللبنانيين ولا تجيب عن الأسئلة البديهية التي توضح حقيقة ما حصل. حتى الساعة هوية صاحب المواد المتفجرة والسفينة مجهولة فيما المسؤولية السياسية يتقاذفها اهل السلطة مكتفين بوضع بعض المسؤولين في الإقامة الجبرية في أماكن عملهم، كلها اسئلة من دون اجابات تسهل تملص السلطة السياسية من العقاب الذي تستحق". وكرر المجتمعون مطالبتهم بتحقيق دولي محترف شفاف يضع الجميع امام مسؤولياته.

من جهة أخرى، توقف المكتب السياسي الكتائبي أمام "عراضة القوة التي حصلت من قبل منظمة حماس تحت انف الدولة وهي في حالة غيبوبة او تغاض متعمد"، ورأى في ذلك "سوء توظيف لحقوق الفلسطينيين وقضيتهم". واعتبر حزب الكتائب ان "الرسائل التي اطلقت بكل الاتجاهات تغرق لبنان اكثر واكثر في المحور الإيراني الطامح للتوسع والحروب على حساب استقراره ومحاولات النهوض باقتصاده فيما هو يسعى للخروج من كل المحاور".  

هذا وتخوف المجتمعون من "تبعات قرار مصرف لبنان بسحب الدعم عن بعض السلع الغذائية والاستشفائية والمحروقات مطالبين بخطة واضحة المعالم لدعم اللبنانيين دون المساس بالاحتياطي الالزامي للمركزي".

وفي سياق منفصل، هنّأ المجتمعون "كل الرفاق والمناضلين الذي وقفوا سدّا منيعا في وجه مشروع هدر الماء والمال، بعد قرار البنك الدولي حجب الاعتمادات عن مشروع سد بسري معتبرين انه خطوة بالاتجاه الصحيح على امل ان تتحقق المطالب بالغاء المشروع نهائياً، وليكن ما حصل عبرة كي يعي المسؤولون ضرورة العمل على مشاريع محدية واقل كلفة وصديقة للبيئة".