افادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ان مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران تقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في "هدر المال العام في وزارة الإقتصاد وتحديدا في السلع الغذائية المدعومة".

وغرد زهران بعد خروجه من العدلية: "ملايين الدولارات دفعت من ودائع الناس "المصادرة" في مصرف لبنان إلى تجار تحت عنوان "دعم السلع الغذائية" وبدل أن تنخفض الأسعار، ارتفعت وذلك باعتراف وزير الإقتصاد..! وعليه، سجلنا "إخبارا" لدى النيابة العامة لكشف وتحديد وتوقيف التجار الذين نهبوا أموالنا واستعادتها فورا.."

وأرفق زهران تغريدته ب "فيديو" من أمام قصر العدل كاشفا فيه عن تفاصيل الإخبار وما طالب فيه من النيابة العامة التمييزية من توقيف التجار المسؤولين عن عملية الهدر سندا الى المادة 685 من قانون العقوبات والتي تنص على "عقوبة الحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايين ليرة لكل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع ".