عاد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى خيار من إثنين. إما ان يعمل على تأليف حكومته المؤلفة من 14 وزيراً ويذهب بها إلى رئيس الجمهورية يسلّمه إياها منتصف الأسبوع، فإذا قبلها تكون الحكومة قد تشكلت، وإذا أبدى ملاحظات عليها يمكن التشاور فيها لحلها قبل إنقضاء الخمسة عشر يوماً أي قبل الثلاثاء المقبل، أما بحال كانت ملاحظاته تريد نسف التشكيلة فيعلن اعتذاره. إنها الفكرة التي يعمل بموجبها الرئيس المكلف.
في المقابل، تكشف المعلومات أن اتصالات عديدة أجريت معه من قبل القوى السياسية بأن عملية تشكيل الحكومات في لبنان لا تحصل بالمكاسرة ولا يمكنه وضع القوى السياسية أمام قبول ما يقدمه أو الإعتذار.
هنا دخلت قوى عديدة على خطّ تدوير الزوايا، خصوصاً ان رئيس الجمهورية يصر على توسيع الحكومة من 14 وزيراً إلى 20، كما يطالب بوزارة المال كبديل عن وزارة الخارجية. الأمر الذي أعاد إحياء لعبة المحاصصة والمطالبة بالمكاسب والحقائب. دفع ذلك برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التمسك بوزارة المالية لأنها خاضعة لمعيار الميثاقية والتوقيع الرابع في الجمهورية اللبنانية. وعندما تمسك بري بوزارة المال، عاد التيار الوطني الحرّ للتمسك بالخارجية ووزارة الطاقة، مع استعداده لمقايضة الخارجية بالداخلية.
كل ذلك يعني أن لعبة القفز فوق الأسطح عادت بين القوى وكأن شيئاً لم يكن. دفع ذلك بالفرنسيين وتحديداً الفريق المقرب من الرئيس ايمانويل مكارون والذي يتابع تفاصيل الملف اللبناني، كإيمانويل بون وبرنار إيمييه إلى تحريك إتصالاتهم مع القوى اللبنانية لإنجاز التشكيلة الحكومية أواخر الأسبوع الحالي، وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه يساعدان رئيس الحكومة المكلف في عملية تدوير الزوايا والتفاوض.
في المقابل، تؤكد المعلومات أن الإهتمام الفرنسي ينصب على بعض الوزارات الأساسية كوزارة الأشغال، ووزارة الطاقة والإتصالات والعدل، لأن أساس ورقة العمل الفرنسية تركز على ملفات إصلاحية ترتبط بهذه الوزارات، ما يعني أن العين الفرنسية ستبقى مترصدة لكل مشروع في أي وزارة من هذه الوزارات، سواء بما يتعلق بإعادة إعمار المرفأ وتشغيله، او ما سينسحب لاحقاً على المطار الذي سيكون بحاجة إلى عملية إصلاح بالإضافة إلى مراقبته، وذلك سيشمل كل المرافق العامة، في المرحلة اللاحقة وصولاً إلى ضبط الحدود والمعابر أيضاً. هذا كله إلى جانب الإهتمام بملفي الكهرباء والتنقيب عن النفط من خلال وزارة الطاقة، وملف الإصلاح القضائي من خلال وزارة العدل.
