سقطت الصفقات والسمسرات، وإنتصرت إرادة الناس. هذه هي المعادلة الأقوى اليوم، التي فرضت نفسها وترسّخت مع وقف تمويل مشروع سد بسري، على أن تكون السد المنيع بوجه المشاريع المشبوهة مستقبليا.
وبسقوط المشروع جزئيا مع إلغاء التمويل من قِبل البنك الدولي، إرتفعت صرخات عرّابي المشروع تعبيراً عن كيديتهم وابتزازهم للناس في حقهم بالمياه، للتصويب سياسيا، بدل أن ينصب الجهد على البحث عن البدائل المطروحة لجر المياه النظيفة غير الملوّثة إلى أهالي بيروت، دون التسبب بجرائم بيئية، وإنسانية.
وتفصيلا لقرار البنك الدولي وقف التمويل، شرح وكيل قضية رافضي سدّ بسري المحامي سليمان مالك في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية "الإلغاء الجزئي لتمويل المشروع، الذي يقوم على عملية تنفيذ السدّ، فيما النفقات الإستشارية وغيرها لم يلغها، بحيث أنه ملزمٌ فيها".
أما لجهة إلغاء المشروع نهائيا وصرف النظر عن تحويل المرج إلى سد، فيشير مالك إلى أن "المشروع لم ينتهِ، وهو لا زال قائما بالنسبة للحكومة، لكن تمويله مفقود، ومن الممكن مستقبلا إعادة طلب تمويل جديد من البنك، أو أي جهة أخرى. إلّا أنه وفي هذه الصدد، يلعب الوضع المالي الصعب للبلاد، وعدم إلتزام الحكومة بشروط البنك الدولي الأخيرة، دوراً أساسياً قبل موافقة أي طرف على إعادة التمويل".
ويتابع مالك: "3 جهات قانونية مخوّلة إلغاء المشروع نهائيا، إما القضاء عبر مجلس شورى الدولة عند البت بالدعاوى والطعون المقدمة منذ سنوات، أو مجلس الوزراء بقرار صريح يعلن فيه إلغاء المشروع، أو مجلس النواب عبر إقرار القوانين المقدّمة لتحويل الأراضي المستملكة في المرج إلى محمية، ونحن بدورنا سنتابع للحث على هذه الإجراءات".
وعن الإتهامات الصادرة عن جهات سياسية، يلفت مالك إلى أن "الحكومة سبق لها أن وثقت بالبنك الدولي، ولا يمكنها اليوم إتهامه بالخضوع لإعتبارات سياسية، وهو اليوم ألغى التمويل بعد تجاهلها لشروطه وعدم الإلتزام بها، وقد طلب البنك إعادة تقييم بيئي للمشروع، بعد الضغط الذي مارسه الأهالي والمجتمعات المحّلية في المناطق المحيطة بالمرج، كما والسلطات المحلّية كالبلديات والمخاتير، وإتخذ قرار بناءً على معطيات علمية وقانونية".
وعن مصير الأموال المتبقية التي كانت مرصودة للمشروع، والبالغ قدرها 244 مليون دولار، فقد إعتبر مالك في القرار المتّخذ من البنك الدولي "فرصة لا يجب تفويتها لإستثمار هذه الأموال في أمور تعالج أزمات مصيرية يواجهها الشعب اللبناني، وبإمكان الحكومة اللبنانية مفاوضة البنك الدولي في هذا الصدد، وهو أعلن إستعداده سابقا لخوض كهذه المفاوضات، فإذا الموضوع عالقٌ لدى الحكومة".
وختاما، رأى مالك أن "إرادة الناس اليوم إنتصرت"، مشددا على "وجوب الأخذ العبر من وقف التمويل، كما ومن إنفجار المرفأ الذي دمّر بيروت وأودى بحياة أكثر من 191 شهيدا"، محّذّرا من "تجاهل الدولة للتقارير العلمية والقانونية، وإستمرار نهج الإهمال والفساد وسوء الإدارة، الذي أنهى حياة العشرات في بيروت، وكاد أن يعرّض حياة الآلاف في المناطق المحيطة للمرج، بحال تم تشييد السد، لما له من مخاطر بيئية".
