ينشغل اللبنانيون اليوم بالّهمّ المعيشي وما يمكن أن تؤول اليه أحوالهم اذا ما تقرّر فعلاً رفع الدعم من قبل مصرف لبنان، فحينها ما مصير أسعار الدواء والطحين والمحروقات على أنواعها؟ وأي مصير سيواجهه المواطنون في هذه الحالة خاصةً وأن المعطيات الاقتصادية المتوفرة مقلقة جداً، لا سيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي.

المؤكد أن هناك مراجعة ما بدأت تحصل في أروقة المصرف المركزي كما في وزارة الاقتصاد، وكان لافتاً الكتاب الذي رفعه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة الى حاكم مصرف لبنان يطلب فيه رفع الدعم عن بعض السلع المتعلّقة بالإنتاج الحيواني والزراعي لأنها تشكل هدراً للمال العام.

 أبو حيدر 
في هذا السياق، لفت مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان نسبة 7% فقط من السلة الغذائية المدعومة قد توفرت في السوق، وأن هناك مستوعبات كبيرة عادت الى البلد المنشأ بعد حادثة تفجير المرفأ، وقسم تُلف، في حين دخل قسم آخر إلى السوق، لكنه لم يصل الى المواطن المستهلك.

وكشف أبو حيدر ان "هناك عملاً من أجل إعادة تفعيل السلة الغذائية، وهي مدار بحث في الوزارة"، مضيفا "هناك محاولات نعمل عليها، ونحاول مع وزير الزراعة ووزير الاقتصاد من جهة والنقابات المعنية من جهة أخرى لتدارك الموضوع"، معلنا انه "خلال مهلة يومين تكون الصورة قد توضحت، فمن جهة يجب الوقوف لجانب المزارع وأصحاب الدواجن، ولكن من غير المقبول أن تكون كرتونة البيض بعشرين ألف ليرة".

وأضاف ابو حيدر: "سنعمل على معالجة الهواجس الموجودة لايجاد المخارج المطلوبة والتي تهم الناس".

وردا على سؤال حول احتياطي لبنان من الطحين، لفت أبو حيدر الى ان تخزين الطحين لا يكون لأكثر من ثلاثة أشهر خوفاً من تعرضه للتلف، وقال: "اليوم موضوع التخزين جيد ولا يوجد أي إشكال أبداً، ولا يوجد أية أزمة والامور جيدة جداً".

أما حول احتمال رفع الدعم عن الدواء، وما يمكن أن يتركه من تداعيات اجتماعية، فأجاب: "هذا موضوع حساس لأن الوضع كارثي، وإذا ما تم البحث فيه فسيكون من ضمن رؤية كبيرة وواسعة ومنها يدخل موضوع الدعم للمحروقات، فهذه مواضيع تُدرس في القطاعات المعنية في وزارة الصحة والطاقة وينطلق من رؤية عامة للدولة".

أما بالنسبة للبطاقة التموينية، فذكر أبو حيدر أن "حاكم مصرف لبنان كان تكلم عنها، لكن يجب ان تُدرس على مستوى الدولة، والحكومة بالتأكيد ستدرسها على المستوى الوطني العام".

 بصبوص
من جهته، فصّل عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص في حديث لجريدة "الأنباء" قراري السلّة الغذائية الذين أصدرهما وزير الإقتصاد، "فالأول قضى بدعم الأساسيات، كالحبوب والأرز والسكر وغيرها، في ما المشكلة تكمن في القرار الثاني الذي ضمّ مجموعة غريبة من المنتجات الثانوية، كالكاجو واللوز والكرامبري وغيرها".

وفي هذا السياق، رأى بصبوص أن "خلفية دعم هذه السلع لم تكن لتأمين الأمن الغذائي للشعب اللبناني وصيانته، لا بل كان دعما لتجّار محسوبين على فريق سياسي معيّن".

وعن النسب المتدنّية لوصول السلع المدعومة إلى الشعب اللبناني، تساءل بصبوص "عن الكميات التي كانت تصل إلى اللبنانيين"، مشيرا إلى أن "بعضها كان يهرّب إلى خارج الحدود اللبنانية، كالزيت الذي إرتفع سعره بعد أن تم دعمه"، مطالبا في هذا الصدد "وزارة الإقتصاد إصدار بيانات لتفصّل مصير هذه السلع المستوردة".

وردا على سؤال حول إحتمال إعادة تفعيل السلّة، لفت بصبوص إلى أن "ما قيمته 210 مليون دولار شهريا كانت تخصص لدعم هذه السلّة كاملةً، وطرحها في نفس الصيغة السابقة يعني إستنزاف لإحتياطي مصرف لبنان وصولًا حتّى الإحتياطي الإلزامي، ونحن اليوم بدورنا مع دعم الأساسيات التي يحتاجها الشعب اللبناني، ولكن ليس لإستفادة بعض التجّار، وبالتالي على وزارة الإقتصاد بحال أرادت إعادة تفعيل السلة، إعادة صياغتها وإلغاء 80% من السلع الثانوية التي شملها القرار الثاني للوزارة، وتحديد السلع الأساسية فقط للدعم، والتأكد من كلفة السلع والمستوردين وكذلك التجّار المدعومين، كما والتأكد من توزيع هذه السلع، عبر تفعيل الرقابة، وتوازي رحلة الدعم مع ضبط المعابر الحدودية لمكافحة التهريب، وهي الخطوة الأهم في هذا المسار".

أما بالنسبة للبطاقة التموينية، فرأى بصبوص أن "هذه التجربة بحال تم تطبيقها آيلة للفشل، إذ أن التجربة السابقة في هذا السياق، التي نصّت على دعم الأسر المحتاجة بمبلغ قدره 400 ألف فشلت، في حين أن بعض الأسر حتى اليوم لم تتقاضَ شيئا، في ظل غياب لآلية تحدّد الأسر التي هي بحاجة للدعم. كما وإن نسب الفقر في لبنان مرتفعة، إذ أن 55% من اللبنانيين اليوم هم تحت خط الفقر، والنسبة مرجّحة للإرتفاع خلال الشهرين القادمين إلى ما بين الـ65% والـ70%، ونسبة الموظّفين الذين يتقاضون اليوم راتب أقل من مليونين ومئتي ألف هم 74%، وبالتالي لا آلية واضحة لتحديد من هم أصحاب الحاجة، ومعظم اللبنانيين اليوم بحاجة لهذا الدعم"، ويتابع بصبوص: "بالتالي من المفضّل اليوم تنظيم الدعم بحصره بالأساسيات التي لا يشكّل دعمها ضغطا على الإحتياطي، كما وتنظيم آلية الدعم والإبتعاد عن المحسوبيات".

وبشأن الطحين، أوضح بصبوص أن "كميات الطحين الموجودة اليوم هي كافية، ولبنان لا يعاني نقصا، كما أن جزءًا من الدعم الدولي اليوم يتضمّن الطحين، لكن في الوقت نفسه لا نعلم كم ستكفي هذه الكمية اللبنانيين، وبالتالي على وزارة الإقتصاد وضع خطّة واضحة وشفّافة من أجل تأمين كمّيات بدل المصروفة".

وتطرّق بصبوص إلى موضوع دعم المحروقات، فأشار إلى "إرتفاع كبير في سعر صفيحة المازوت دون أي مبرّر بالرغم من إستقرار أسعار النفط العالمية، وما لهذا الإرتفاع من تأثير على مختلف السلع، وبالتالي أزمة معيشية إضافية على المواطنين". 

وفي حين أن البعض ربط هذا الإرتفاع المقصود بمكافحة التهريب، فقد اعتبر بصبوص أنه "ليس بالمنطق السليم، إذ يعرّض اللبنانيين إلى إرتفاع أسعار المازوت على أبواب الشتاء، كما وإرتفاع أسعار سلع أخرى كالخبز وغيرها، بدل أن تعمل الدولة بواجباتها وتضبط حدودها، فإذا رفع الدعم عن المحروقات معناه أن إنفجاراً إجتماعياً في إنتظار البلاد".

وختم بصبوص مشيرا إلى أنه "مع إرتفاع مؤشّر الأسعار من 115% في تموز 2019 إلى 200% في 2020 في حال رفع الدعم، من الضروري اليوم وضع خطة شاملة كاملة، بعيدا عن الخطوات الإرتجالية لمعالجة الأمور، خصوصا مع قدوم الحكومة الجديدة، على أن تتخذ إجراءات تساهم في رفع إيرادات الدولة، دون المس بالفقراء، كرفع جمرك السيارات الفخمة وغيرها، لإرساء أمن المواطن الغذائي على بر الأمان".