دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم بعد اجتماع، "المستأجرين الذين صنفهم قانون الإيجارات الجديد من ذوي الدخل المحدود، إلى تقديم طلبات الاستفادة من مساعدات الحساب/الصندوق، خلال مهلة الشهرين على الاتفاق رضاء أو قضاء كما تنص عليه المادة 8 من القانون، وهي المهلة التي تنقضي في عامها الأول بتاريخ 15 أيلول 2020، بعد مرور شهرين على بدء استقبال الطلبات في قصور العدل، ليصار بعد ذلك إلى بت الطلبات في اللجان. وتدعو المالكين الذين لم يباشروا بعد بالإجراءات، إلى القيام بذلك فورا لكي يتاح للمستأجرين تقديم الطلبات إلى اللجان وفق الأصول التي ينص عليها القانون. وبت هذه الطلبات ضمن المهل المعمول بها في القانون، يؤدي إلى استقرار في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ضمن البرنامج الواضح في أحكامه".

ولفتت إلى أن "المستأجرين على علم ودراية بأصول تقديم الطلبات وهذا واضح من خلال التهافت على قصور العدل لتقديم المستندات المطلوبة وضمن المهل وبخاصة في بيروت وجبل لبنان". وطالبت المسؤولين ب "التحرك سريعا لمساعدة المنكوبين في جوار منطقة المرفأ من منطقة الأشرفية وزقاق البلاط وبرج حمود وسن الفيل وغيرها، بدلا من إطلاق عبارات الأسف التي لا تجدي نفعا. فبعد مرور شهر على الانفجار الكارثي لم يتلق المواطنون مساعدات سوى من الجمعيات والهيئات المحلية التي تشكر على ذلك".

ورفضت "المقاربة غير الموضوعية التي يقوم بها بعض الكتل ومن شأنها الضغط على المالكين بحجة الحفاظ على المباني، في حين، مع تمسكنا بموقف رفض بيع أي من المباني، نطالب بمساعدة المالكين لعدم البيع، إما بمساعدات مالية مباشرة أو عبر إعفاءات ضريبية طويلة الأمد. أما ما يشاع عن الكتل فهو غير مجد والهدف منه المزايدات السياسية، في وقت يئن فيه المواطنون ويرزحون تحت وطأة الألم والخوف على المصير".

وشددت على أن "كل المواقف والتحركات التي تهدف إلى عرقلة القانون، تحريض مكشوف، الغاية منه تحقيق المصلحة الشخصية على حساب حقوق المالكين المحرومين من حقوقهم منذ 40 عاما".