لم يعد مستغرباً حدوث أي أمر في العام 2020، هذا العام الذي لا تنتهي مفاجاته، لا على اللبنانيين ولا على العالم. مفاجات وتغيّرات طالت الصحة والسياسة وكان للبيئة نصيبها أيضاً.
ويلاحظ في التقارير اليومية التابعة لمصلحة الأرصاد الجوية الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة نسبةً إلى معدلاتها السنوية.
ويشهد لبنان حالياً موجة حرٍ شديدة عانى منها كل اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية دون استثناء. وهذا تزامناً مع التقنين بساعات التغذية الكهربائية نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، حيث يتزايد الخوف من ارتفاع نسبة الحرائق التي تهدّد ما تبقّى من ثروة لبنان الحرجية.
وكإجراءات للوقاية من الحرائق قامت العديد من البلديات بمناشدة الأهالي عدم إضرام النيران في المناطق الحرجية، وجانب الأعشاب اليابسة، حيث توالت التحذيرات من اندلاع الحرائق مع توقّع استمرار موجة الحر لمدة خمسة أيام على الأقل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشّر الحرائق ليتراوح بين الخطر جداً والكارثي.
فلا أحد يريد أن تعود له مشاهد الحرائق الضخمة التي التهمت الأحراج والغابات عشية 13 تشرين الأول من العام الماضي، وهي الكارثة الحقيقية التي أظهرت عجز الدولة اللبنانية عن مواجهة هكذا كوارث.
وأشار مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني، جورج أبو موسى، في حديثٍ مع جريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن: "نسبة الحرائق اليوم في لبنان مرتفعة نسبياً، ولكنها متقاربة مع تلك المسجّلة في الوقت نفسه من العام الفائت".
ورداً على سؤال حول تجهيزات الدفاع المدني، قال أبو موسى: "التركيز هو على العنصر البشري، ولدينا استنفار لكل العناصر حتى نهار السبت".
إلّا أن الواقع يؤكّد أن لا جديد على مستوى تجهيزات الدولة واستعدادها لحرائق شبيهة بتلك التي حصلت العام الماضي، وهو ما يترك اللبنانيين لقدرهم وعطف دول الجوار إذا ما هبّت للمساعدة في حال تكرّر الحادث الأليم.
صحيحٌ أن الدول تمرّ بتجارب شبيهة بحرائق 13 تشرين، أو انفجار 4 اب، ولكن الفرق أنه في لبنان لم تتعلم الدولة يوماً من التجارب. فلبنان بلدٌ غير مؤهّل للتعامل مع أي كارثة قد تصيبه.