إستغرب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الاستفاقة المفاجئة للجميع خلال الأيام الماضية تجاه مطلب الدولة المدنية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن "هذا الأمر مهم ومطلوب، ولكن على قاعدة واضحة تتضمن ترسيخ المفاهيم".
وفي السياق، رأى عبدالله في إتصال مع موقع "الكلمة أونلاين" في أي حديث عن الدولة المدنية في الإطار العام ومن دون تدقيق هو كلام في المجهول، لافتا إلى أن "الحديث ليس عن اعادة تكوين النظام السياسي أو استحداث صيغة جديدة للنظام، بل عن انتقال تدريجي وفق اتفاق الطائف، الا اذا كان احد، وهو معروف، يريد تغيير هذا الاتفاق".
كما شدد عبدالله على أن "خارطة طريق تنفيذ أي تغيير يجب أن تتضمن إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وتطبيق اللامركزية الإدارية، واستحداث مجلس شيوخ، ومن ثم الانتقال رويدا رويدا الى النظام العلماني، أي مشروع كمال جنبلاط لبناء الدولة الحديثة".
وختم عبدالله حديثه معتبرا أن "الدولة المدنية ليست الحل في لبنان"، سائلا: "هل يرضى رئيس الجمهورية بتغيير قانون الانتخاب الطائفي؟"
