تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب. البنود المتراكمة والعادية، ستخرقها عناوين سياسية أساسية، قد تشكّل مفصلاً للمرحلة المقبلة. الأكيد أن هناك وزراء سيعترضون على زيارات وتصريحات قام بها وزراء آخرون تجاه سوريا. بينما هذه الخطوات لم تكن منسّقة مع الحكومة، ولا تعبّر عن سياستها مجتمعة. وهذا سينعكس توتراّ على بعض الأجواء السياسية في البلاد.
حالة الانقسام التي برزت ملامحها حالياً، مرشّحة إلى التصاعد عند البحث في أي ملف أساسي أو حساس، سواء كان يتعلّق بالسياسة أم بالملفات الأخرى. وهذا لا يمكن فصله عن مسار المراقبة الدولية الذي فتحته السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، وعلى ما يبدو أنه سيتوسع، إذ تتحدث المعلومات عن استياء بريطاني من شكل الحكومة وعمليات خرق النأي بالنفس من قبل وزراء فيها، وما أضيف إلى هذين الخرقين، أيضاً ما اعتبرته مصادر متابعة بأنه منح غطاء شرعياً ورسمياً لهما من خلال الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد نقابة المحررين.
وإلى جانب انتظار الجلسة الأولى للحكومة، وما سيتقرر على طاولتها، تتجه الأنظار أيضاً إلى العشاء الذي سيتم بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري. وتكشف مصادر متابعة أن اللقاء سيكون مستنداً إلى العلاقة التاريخية والعميقة بين المختارة وبيت الوسط، وتأكيد أن العلاقة لا تحتاج إلى أي وسيط بين الرجلين، لأن ما يجمعهما من ثوابت تاريخية أكبر من أن يفرّقه أي أمر آخر، وبالتالي أي لقاء بينهما قابل لأن يحصل بمعزل عن الاختلاف في بعض وجهات النظر.
وتؤكد المصادر أن جنبلاط سيلبّي دعوة الحريري إلى العشاء، متمسكاً بكل الملاحظات التي أبداها سابقاً، وسيتم البحث فيها نقطة نقطة وبشكل معمّق، مع التشديد على الحرص على صلاحيات رئيس الحكومة، ووجوب الحفاظ عليها بوجه أي محاولة لتهشيمها أو تهميشها، وهذا يرتبط بالتمسّك الأساسي باتفاق الطائف، وبالعلاقات المتوازنة بين مختلف القوى السياسية. ومعروف عن جنبلاط أنه لا يحيد عن مساندة حلفائه وأصدقائه في لحظات حاجتهم إليه، لأن هذه اللحظات غالباً ما تكون أرفع من الوقوف عند حدود التفاصيل الخلافية، والمقصود بذلك، أن جنبلاط سيعلن وقوفه إلى جانب الحريري في حال حصول أي انقسام في البلد، خاصة أن الانطلاقة الحكومية توحي بالكثير من المطبات والعقبات التي سيكون الحريري خلالها بحاجة إلى من يسانده، خاصة عندما يتعلّق الأمر بملف اللاجئين السوريين أو التطبيع مع النظام السوري. إيجابية جنبلاط، لا تعني التنازل عن ثوابته التي رفعها سابقاً، والتي سيكون متشدداً في وجوب الحفاظ عليها انطلاقاً من الحفاظ على الدستور الذي يضمن التوازنات ولا يسمح بتهميش أي طرف.
