أثار تعميم وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، الخاص بمنع الموظفين من التصريح لوسائل الإعلام أو البوح بمعلومات رسمية، موجة استياء كبيرة، خشية أن يؤدي إلى تقويض حرية ممارسة العمل النقابي وتمرير شروط مؤتمر "سيدر" بتقليص التقديمات الاجتماعية وتجميد دفع جزء من سلسلة الرتب والرواتب. 
 
وفي هذا السياق، أوضح شهيب لـ"الأخبار" أن تعميمه يخص الموظفين في إدارته فقط، لا الأساتذة والمعلمين، بينما تنطبق المادة 15 التي استند إليها على كل موظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون.
 
وأكد شهيب "أننا لن نتعرّض للحريات"، وأن التعميم "يعني فقط المديرين الأساسيين في الوزارة، لا الأساتذة والمعلمين. وهو أتى إثر انتشار آراء متضاربة للمديرين بشأن ملفات معينة، والمطلوب أن يعودوا إلينا قبل الإدلاء بأي معلومات"، وقال إن "الالتباس الذي حصل نابع من تفسير خاطئ لمديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، التي أحالت التعميم على إدارات الثانويات، وطلبت من المديرين التقيد به".